بشرى للمعلمين.. «تعليم النواب» توافق على تعديل قانون التعليم وتسهيلات جديدة في الترقيات

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بما يتضمن تسهيلات جديدة في ضوابط ترقية المعلمين والعاملين الخاضعين لأحكام القانون.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون التعليم.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع منح مزايا للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل، إلى جانب أنواع الإجازات الأخرى المقررة قانونًا.

تفاصيل تعديل قانون التعليم بشأن ترقيات المعلمين

ويتضمن مشروع القانون مادتين، حيث تنص المادة الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بما يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

كما يتضمن التعديل تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية لمدة عام واحد للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه، بما يتيح فرصًا أفضل للاستفادة من المؤهلات العلمية المتقدمة في المسار الوظيفي.

الإجازات الاعتيادية والعارضة ضمن حساب مدة الترقية

وشهد اجتماع اللجنة إدخال تعديل على الصياغة التشريعية، بناءً على مقترح الدكتور أشرف الشيحي، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، لضمان عدم استبعاد الإجازات الاعتيادية والعارضة والرسمية، أو غيرها من الإجازات المكفولة بموجب قانون الخدمة المدنية، من حساب المدة البينية اللازمة للترقية، وفق الضوابط القانونية المنظمة.

وشهد الاجتماع توافقًا على المقترح، بما يضمن شمول النص القانوني لمختلف أنواع الإجازات المقررة قانونًا، وعدم قصر الاستفادة على الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل فقط.

موعد تطبيق تعديلات قانون التعليم

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وتأتي موافقة لجنة التعليم والبحث العلمي في إطار استكمال الإجراءات التشريعية لمشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإجراءاته وفقًا للقواعد البرلمانية المنظمة.