«الزمان» تقتحم «عزبة المستشارين»

 

خبراء: التخلص من عبء المستشارين ضرورة فى ظل سياسة التقشف التى تنتهجها الدولة لمواجهة غلاء الأسعار

 

 

لا مجال للشك فى أن بعض السادة مستشارى الوزير "لا غنى عنهم"، لما يؤدونه من مهام، لكن إذا كان الوزير قد كلف بهذه المهام أحد وكلائه، فلربما أداها بالكفاءة ذاتها. وقد جرت العادة فى ظل الأوضاع الحالية، على أن يستعين الوزير بأكثر من مستشار، هذا فى شئون الاتصال الجماهيرى، وذلك فى الإعلام، وذاك فى الشئون القانونية، مما يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، بعد أن وصل تعداد المستشارين إلى ما يقرب من 83 ألف مستشار يتقاضون سنويًا 24 مليار جنيه، وفقًا للدراسة التى أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

"الزمان"، فى السطور القليلة التالية، تلقى الضوء على "عزبة المستشارين" داخل الوزارات والهيئات الحكومية، فى ظل سياسة التقشف التى تنتهجها الدولة لمواجهة غلاء الأسعار.

العدل: 23 معاونًا و7 مستشارين لترشيد النفقات!

وزارة العدل، واحدة من الوزارات السيادية، التى جرت العادة داخلها أن يستعين الوزير بمجموعة من المساعدين ليؤدى كل فى مجاله الدور المنوط به، وقد بلغ عددهم هذا العام 24 مساعدًا، ليتقلص العدد مرة أخرى إلى 23 بعد أن ألغى المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل الحالى منصب مساعد وزير العدل للتأمين القضائى، ذلك المنصب الذى استحدثه المستشار أحمد الزند الوزير السابق، علاوة على دمج قطاعى حقوق الإنسان مع المرأة والطفل برئاسة المستشارة سوزان فهمى.

فى سياق متصل، قال مصدر قضائى لـ"الزمان": هناك اتجاه لتقليص العدد مرة أخرى، ودمج قطاع الشكاوى مع قطاع الديوان العام، إذ يحرص الوزير على تقليل حجم ميزانية الوزارة لتكون مواكبة لخطة التقشف التى انتهجتها الحكومة.

القوى العاملة: 7مستشارين مرتبتهم «إعانة»

وأكد مصدر من داخل وزارة القوى العاملة، أن عدد مستشارى الوزير 7 فقط، بين قانونى وإعلامى ومالى ومستشارين من هيئة قضايا الدولة ومستشار من الجهاز المركزى للمحاسبات وآخر من وزارة الخارجية ومحال إلى المعاش، ولفت لـ"الزمان"، إلى أن الوزارة توقع عقود عمل لمستشاريها، لكنها لا تعطى رواتبهم من ميزانيتها التى تخصصها لها الحكومة، موضحًا أن رواتبهم يتم صرفها من خلال إعانة تأتى للوزارة من منظمة لتنمية المرأة كل عام وتقدر بملايين الجنيهات.

وأوضح المصدر، أن صرف الرواتب من الإعانات يكون بتصديق من الوزير على أنهم مستشارون بمجال المرأة والطفل، لكنّ المستشارين ليست لهم علاقة بذلك المجال.

وبدورها حاولت "الزمان" التواصل مع الوزارة للرد على ما ورد على كلام المصدر لكنها لم تتلق أى رد أو توضيح على ذلك.

الصحف القومية وماسبيرو: عبء يدمر اقتصاد الدولة

يقول مفرح سرحان رئيس قسم الأخبار ومساعد رئيس التحرير بصحيفة الأهرام المسائى إن الوضع الاقتصادى فى مصر بشكل عام وفى المؤسسات الصحفية التى تنوء بأعباء مالية كبيرة ومديونيات بشكل خاص، لا يحتمل رفاهية جلب أو تعيين مستشارين، اللهم إلا إذا كان المستشارون سيعملون تطوعًا وهذا لن يحدث بالطبع.

وكغيرها من مؤسسات الدولة، يتم اختيار مستشارين لرؤساء مجالس الإدارات من أهل الثقة، وممن تربطهم صداقات أو علاقات عمل سابقة بالمسئولين عن تلك المؤسسات، والحقيقة أن الوضع المالى لا يسمح بتحميل الخزانات الفارغة بمكافآت هؤلاء من ناحية، ولا أعتقد أنهم يضيفون جديدًا للأوضاع المتردية من ناحية أخرى.

من جانبه، قال اختصاصى العلاقات الدولية، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، محمد صلاح: هناك مستشارون من داخل المبنى، بمعنى من كان رئيسًا لقناة ما وتم تغييره، لكنه لم يبلغ سن المعاش، ففى هذه الحالة يتحول لدرجة وظيفية تسمى مستشار رئيس الاتحاد، قائلاً: "حاجة كدة ركنة على الرف لحد مايطلع معاش.. حاجة شرفية"، وهؤلاء لا يشكلون عبئًا على المبنى، فهم فى حدود 7 أو 8 مستشارين.

ولفت إلى أن المنصب الشرفى قد يكون له تأثير إيجابى من جانب هؤلاء المستشارين وذلك يرجع إلى تقدير رئيس الاتحاد فى حالة تكليفهم بملفات معينة، وهذا التكليف يتوقف على قدرة هذا المستشار عن غيره ومدى إنجازه، وبالتالى فإن لرئيس الاتحاد نظرة فى تكليف مستشار عن آخر.

التجارة والصناعة: 3 مستشارين تنفيذًا لخطة التقشف

قضت وزارة التجارة والصناعة على مبدأ تعدد مستشارى الوزير، وذلك فى إطار خطتها للتقشف، والبُعد عن التكاليف الباهظة على الدولة التى تشكل أعباء مادية عليها، إذ أن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل له ثلاثة مستشارين فقط، وهم الدكتورة شيرين الصباغ مستشار الوزير ورئيس وحدة السياسات والإستراتيجيات، إذ أنها مسئولة عن قطاع المشروعات، ورسم سياساتها وهى المستشار المباشر للوزير، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون القانونية والتشريعية، للوقوف على المشاكل القانونية التى تعترض سير عمل الوزارة، ولضبط العمل، والمخالفات بشكل يومى، ودراسة وإبرام العقود والمشاريع مع الأطراف الأخرى حتى يتم تنفيذها بشكل مثالى، بالإضافة إلى رعاية حقوق العاملين القانونية التى تزيد من فرص نجاح الوزارة.

بالإضافة إلى المهندس ياسر المغربى المستشار الإعلامى للوزير، وهو المتحدث الرسمى باسم الوزارة، والمسئول عن اقتراح السياسة الإعلامية، وتقديم الرأى والمشورة للإدارة فى المجال الإعلامى، مع مراجعة وتقييم البرامج الإعلامية، وتحديد نقاط القوة والضعف فى أدائها، وإعداد متطلبات ومستلزمات تنفيذ البرامج الإعلامية من حيث القوى البشرية والأجهزة والمعدات، وإعداد الدراسات المختلفة فى مجال الإعلام.

الكهرباء: خبرة ولايمكن تعويضهم

قال المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء محمد اليمانى إن الوزير محمد شاكر دائم التحدث عن تقليل عدد المستشارين، مشيرًا إلى أهمية تبنى هذا التوجه خاصة فى ظل ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب والحاجة إلى ضخ دماء جديدة فى مختلف قطاعات الدولة.

وأكد أن تبرير وجود هذا الكم من المستشارين ممن تجاوزوا الستين عامًا باعتبار أنهم ذوو كفاءة متميزة ونادرة لا يمكن تعويضها يضع هؤلاء المستشارين أمام تساؤل أكبر فى أثناء شغلهم لمناصبهم وهو: لماذا لم يعملوا على إيجاد صف ثانٍ وثالث من القيادات الشبابية بحيث تستطيع القيام بدور فعال فى المستقبل؟ قائلًا: من المفترض أن يكون هذا واجبهم الوطنى، وكان سبق أن أصدرت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء بيانًا تندد فيه بتعيين عدد من المستشارين.

وفى السياق نفسه، قال أحمد محب الأمين العام للنقابة إن تعيين المستشارين يتم أحيانًا من باب المجاملة وكنوع من مكافأة نهاية الخدمة، مؤكدًا أن قطاع الكهرباء لا يحتاج إلى مستشارين برأيه، إذ يمتلك رؤساء الشركات الخبرة الكافية للقيام بعملهم، وخص محب بالذكر وجود مستشار طبى بالوزارة، رغم تعاقدها مع العديد من المستشفيات ووجود مستشفى الكهرباء، مشيرًا إلى عدم الاعتراض على وجود المستشارين إذا كانوا يأتون بالنفع على الدولة لكن التجربة أثبتت أن هناك العديد منهم يمثلون عبئًا على الميزانية العامة.

المالية والبترول: 83 ألف مستشار يحصلون على 2 مليار جنيه

وكشف الدكتور سمير رشاد الخبير الاقتصادى أن قيمة ما يتقاضاه المستشارون فى مصر بلغ 18 مليار جنيه خلال عامى 2014 و2015، لافتًا إلى أن المهندس إبراهيم محلب أمر بتقليل أعداد المستشارين، ورغم ذلك وصل عددهم إلى 83 ألف مستشار يتقاضون شهريًا مليارى جنيه، ما يعادل 24 مليار جنيه سنويًا على شكل رواتب ومنح وحوافز، وفق تقرير أصدره المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.

 فى حين قال مصدر مسئول بوزارة المالية عن المستشارين الحاليين فى الوزارة: صحيح أنه يوجد عدد من المستشارين فى وزارات المالية والبترول وعدد من الوزارات الأخرى مع انتشارهم فى مبانى المحافظات والهيئات الحكومية والبنوك، إلا أن الوزارة بسياساتها التقشفية نجحت فى تقليل أعدادهم، وكشف أن وزارة المالية كان يوجد بها وحدها 500 مستشار، لكن تم تسريحهم جميعًا .

الخبير الاقتصادى رشاد عبده، قال إن دول العالم كلها لديها مستشارون داخل الوزارات، لكنهم يقدمون خدمات حقيقية لوزاراتهم ولبلادهم، مشددًا على أن الدولة كانت تنفق على هؤلاء المستشارين أموالًا طائلة، وهو ما يرهق ميزاينة الدولة ويحملها عبئًا ماليًا على بند الأجور والمكافآت بما يخفض من نصيب العامل أو الموظف فى الدولة لصالح مجموعة من الكهول، بحسب وصفه.

الإسكان: 6 مستشارين يحصلون على 134 ألف جنيه

رغم بلوغ المستشار محمد الجبالى مستشار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية  للأعمال الفنية، سن المعاش، فإنه لا يزال يعمل داخل الوزارة حتى الآن ويتقاضى راتبًا قدره 20 ألف جنيه، والمستشار عزت حمدى مستشار الوزير فى الشئون القانونية الذى تجاوز السن القانونية أيضًا، ويتقاضى راتبًا قدره 18 ألف جنيه، والمستشارة تهانى فوزى مستشارة الوزير المالى وتتقاضى 30 ألف جنيه، والمستشار عزت مطاوع مستشار الوزير للتفتيش على أعمال البناء ويتقاضى 15 ألف جنيه، والمستشار خالد عباس المستشار الفنى لوزير الذى يتقلد أكثر من المناصب بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية ويحصل على 30 ألف جنيه، والمستشارة هايدى مرزوق التى تجاوزت السن القانونية وتعمل مستشارة الوزير للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وتتقاضى 21 ألف جنيه.

السياحة: 7 مستشارين يحصلون على 128 ألف جنيه

وقام يحيى راشد وزير السياحة بتعيين العديد من المستشارين له عقب توليه الحقيبة الوزارية، على رأسهم المستشارة ميرفت شكر مستشارة الوزير للعلاقات الخارجية وتتقاضى 24 ألف جنيه، والمستشارة عزة أحمد مستشارة الوزير للسياحة الداخلية وتتقاضى 15 ألف جنيه، والمستشار محمد عبدالوهاب مستشار الوزير للترويج السياحى ويتقاضى 18 ألف جنيه، والمستشار أحمد السيد مستشار الوزير لصندوق التمويل السياحى ويتقاضى 14 ألف جنيه، والمستشارة تهانى عفيفى مستشارة الوزير لاتحاد الغرف السياحية والشركات السياحية، وتتقاضى 22 ألف جنيه، والمستشارة لبنى عسل مستشارة الوزير بهيئة التنمية السياحية وتتقاضى 18 ألف جنيه وتجاوزت السن القانونية، والمستشار عزت فاروق مستشار الوزير بقطاع الشركات السياحية ويتقاضى 17 ألف جنيه.

الصحة: 10 مستشارين برواتب 10 آلاف جنيه

أما عن  وزارة الصحة، فهناك عدد كبير من المستشارين المرفقين لوزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد، منهم 10 مستشارين تتراوح رواتبهم الشهرية بين 5 إلى 10 آلاف جنيه، استعان بهم د.عماد لمعاونته فى أداء عمله فى الوزارة، بعد أن قام بإقالة بعض قيادات وزارة الصحة بدعوى أنهم يتبعون وزير الصحة السابق عادل العدوى، واستعانته ببعض مستشارين له من جامعة عين شمس، التى كان يرأس عمادة كلية الطب بها.

ومن أبرز المستشارين بوزارة الصحة الدكتورة نانيس عبدالمجيد، مستشار الوزير لإدارة مستشفيات الطب العلاجى، وكانت تعمل أستاذة أمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، والدكتور شريف وديع مستشار الوزير لشئون الرعاية الحرجة، والدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة لشئون الإعلام، بالإضافة إلى 6 مستشارين آخرين لا يعلم عنهم أحد شيئًا داخل وزارة الصحة، ويقومون بمعاونة الوزير فى الشئون القانونية ومكتب الوزير.

النقل: 6 مستشارين يتقاضون 120 ألف جنيه

أما فى وزارة النقل، فهناك 6 مستشارين يساعدون الدكتور جلال السعيد، وأبرز هؤلاء المستشارين هم اللواء علاء مأمون ندا مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، وكان يشغل رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات وعينه الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل السابق، واللواء إبراهيم منصور مستشار الوزير للمتابعة، واللواء ياسر فودة مستشار الوزير للاستثمار، واللواء خالد حمدى مستشار الوزير للرعاية والتأمين، والمشرف على إدارة مركز الأزمات بالوزارة، واللواء محمد قناوى مستشار الوزير لقطاع التشغيل والموازنات، واللواء بحرى خالد سعيد زهران مستشار شئون الموانئ والمنائر بقطاع النقل البحرى بديوان عام الوزارة.

وأوضحت المصادر أن عمل هؤلاء المستشارين ينحصر فى تقديم المشورة لوزير النقل واستشارتهم فى التخصصات المختلفة والتى يشغلون وظائفها وتتراوح رواتبهم الشهرية التى يتقاضونها من وزارة النقل للمستشار الواحد ما بين 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه طبقًا لأهمية المناصب التى يشغلونها.

التموين: 5 معاونين و3 مستشارين والتكلفة صفر!

قال أحمد كمال، أحد معاونى وزير التموين، إن الوزير محمد على مصيلحى، له 5 معاونين و3 مستشارين.

وأضاف كمال في تصريح خاص لـ"الزمان" أن مرتبات المعاونين والمستشارين ليست عبئًا على الوزارة، مشيرًا إلى أن وجودهم ضرورى لكونهم مسئولين عن ملفات قوية.

وأشار إلى أن مرتباتهم تعتبر في مستوى مرتبات موظفى الحكومة، قائلا تلك المناصب تعتبر تكليفًا وليست تشريفًا.

وتابع أن معاونى الوزير هم وائل عباس معاون الوزير المسئول عن ملف القمح والصوامع، وكريم جمعة معاون الوزير لملف السكر والمنافذ المتنقلة "سيارات تحيا مصر"، ورشا حمدي معاون الوزير للمهام الخاصة والمتابعة وبعض المهام الخاصة بخطة الوزارة الإستراتيجية لـ2030، والمسند إليها أيضًا إجراءات نقل المنظمة من التخطيط للإنتاج الحربي، ودنيا حامد معاون الوزير لملف حماية المستهلك والملفات الخاصة بالشون الحديثة، وأخيرًا أحمد كمال مسئول ملف منظومة الدعم، والتى تشمل منظومة التموين والخبز والاستبدال، بالإضافة لمتابعة مشروع جمعيتى، وتنقية البطاقات.

كما أن هناك 3 مستشارين هم حمدى علام، وإبراهيم عامر، ورمضان الشحات.

التربية والتعليم والتعليم العالى: عبء وترهل وظيفى

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير بالتربية والتعليم، إن الأصل فى السؤال عن تعداد المستشارين الموجودين بالوزارات يرجع الفضل فيه لوزارة التربية والتعليم، والتعليم العالى، مشيرًا إلى أن الوزير يكون مثقلًا بكثير من الأعباء الوزارية التي تقتضيها مهمته فى مختلف المجالات، ومن هنا يأتى المنطق باقتنائه عددًا من المستشارين للرجوع إليهم فى حال حدوث عدد من المشكلات.

وأضاف "مغيث" فى تصريحات خاصة لـ"الزمان" أن المستشارين المختصين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالى عبء على الدولة فى كثير من الأحيان لأنه يوجد حالة من غياب التوصيف المحدد لهم، منوهًا إلى أنه من الممكن أن تحدث معوقات فنية نتيجة للترهل فى عدم توظيفهم داخل الوزارتين.

وأوضح الخبير التربوى أن إهدار المال العام للوزارتين يحدث نتيجة الاستعانة بأعداد من هؤلاء المستشارين، والصراع بينهم وبين الموظفين التنفيذيين، ما يؤدى إلى استنزاف الموارد المالية، ومن هنا يمثلوا عبئًا عليها.

وتابع: فى الفترة الأخيرة سقط العديد من مستشارى الوزارات فى فخ الرشوة والاختلاس والفساد فى عدد من الوزارات كمستشار وزير التموين، ومستشار وزير المالية، لافتًا إلى أن أدوار المستشارين فى وزارة التربية والتعليم والتعليم العالى لم تظهر حتى الآن على أرض الواقع.