«الزمان» تكشف الجهات المسؤولة عن ضرب الاستثمار فى مصر

اقتصادى: تسهيل إجراءات الحصول على الأراضى لبناء المصانع سيساهم فى ضخ مليارات الجنيهات

 

يبدو أن مشاكل الاستثمار فى مصر لن تنتهى فى القريب العاجل رغم تفعيل الحكومة لنظام الشباك الواحد كنوع من أنواع محاربة البيروقراطية ولكن فيما يبدو أن هذا النظام لم يكن ليقضى على مشاكل الاستثمار فى ظل وجود جهات حكومية تتصارع فيما بينها وتمتنع عن منح المستثمرين الأراضى لبناء مصانعهم.

«الزمان» تستعرض فى السطور التالية، المشاكل التى واجهت المستثمرين وتسببت فى هروب الاستثمار الأجنبى وتجميد استثمارات أخرى.

فى هذا السياق أكد محمد جمال الخبير الاقتصادى، أن الجهات الحكومية لم تصل إلى مرحلة الوعى بأن الروتين الذى تتبعة مع المستثمرين سبب فى هروب مليارات الدولارات وهى كارثة جديدة فالمسئول غير مسئول، وتعتبر وزارة التنمية المحلية على رأس الوزارات التى لا تسمح بتملك الأراضى للمستثمرين إلا بعد إجراءات تطول لأعوام، ونفس الأمر بالنسبة لوزارة الآثار التى تسيطر على بعض المناطق التى تصلح لبناء المصانع والمناطق الصناعية بدعوى أنها خاضعة للهيئة، ووزارة البيئة التى تتخذ إجراءات مشددة ضد المصانع وتفرض قيود عليها.

وتابع جمال، هناك شركات قامت بتجميد استثمارات بمليارات الجنيهات، فعلى سبيل المثال قامت شركة سعودية بوقف نشاطها داخل مصر منذ أربعة أعوام بعد شرائها أرضًا ولم تستطع أن تسجل العقود رغم حصولها على جميع الموافقات إلا من جهة واحدة وهى التنمية المحلية، وبعد جدال طويل حصلت الشركة على الموافقة ولكن بعد مرور التاريخ المسموح به وترتب عليه إعادة الأمر من جديد والحصول على جميع الموافقات مرة أخرى فترتب عليه هروب المستثمر السعودى إلى الصين.

واستطرد جمال، الجهات المسئولية عن هروب الاستثمارات هى «هيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الاستثمار ووزارة التنمية المحلية»، إذ تتصارع تلك الجهات على تبعية الأراضى المخصصة للاستثمار وكل جهة تدافع عن الأرض وكأنها ملكية خاصة والسبب الحقيقى هو رغبة كل جهة فى تحصيل الرسوم التى تعود من وراء تخصيص الأرض.

من جانبه أوضح الدكتور معتز أبوزيد الخبير الاقتصادى، أن البيروقراطية والرشاوى إحدى العناصر التى تدفع المستثمر للهروب إلى الخارج، فالدولار فى بعض الحالات يكون آخر ما يفكر به المستثمر، فما فائدته إذا لم تكن هناك أراضٍ وتسهيلات لجلب المواد الخام لتشغيل المصانع، وعليه لابد أن تكون العقود الموقعة بين الدولة والمستثمرين عقودًا سيادية وقراراتها ملزمة لجميع الجهات.

وتابع أبوزيد: عدم خروج قانون الاستثمار إلى النور حتى الآن سبب من أسباب عدم دخول استثمارات جديدة إلى السوق المصرى، علاوة على قانون العمل الجديد والذى خلق حالة من الندية بين صاحب العمل والعامل.

فيما أكد المهندس علاء السقطى رجل الأعمال المصرى أن أسباب هروب الاستثمارات تكمن فى البيروقراطية التى تفرضها مؤسسات الدولة على رجال الأعمال وارتفاع سعر الأراضى المخصصة للمشاريع الصناعية لتسجل مبالغ خيالية فى بعض المناطق، مما يدفع المستثمر للهروب للخارج إلى الصين حيث الأراضى بالمجان لمدة 48 عامًا.