«اقتصادى»: ارتفاع ديون مصر لـ 107 % أمر غير مقلق

أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن ارتفاع الدين العام ليقترب من 107 % من إجمالي الناتج المحلي رقم كبير حاليا لكنه غير مقلق، فكثير من الاقتصاديات الناشئة تعرضت لمثل هذه الأزمات وارتفعت معدلات الدين فيها لأكبر من تلك النسبة، لكن الإجراءات المتبعة فى عملية جدولة الديون وسدادها هى معيار الحكم على قدرات الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزى على جدولة الديون وسدادها.

وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هناك خطة عمل لسداد الديون بالتزامن مع الإصلاح الاقتصادى من أجل الوفاء بالالتزامات الخارجية والداخلية، الأمر هنا يتطلب مزيد من إجراءات الإصلاحية ومواجهة استمرار الارتفاع الكبير فى عجز الموازنة، ولابد هنا أن نعترف أن عجز الموازنة العامة فى مصر وصل إلى أرقام مرعبة، خاصة فى الخمس سنوات الماضية، إذ سجل للعام المالى 2016-2017، نحو 9.8% من نسبة الناتج المحلي، مقابل نحو 11.5% خلال العام المالي 2015-2016، وقدر العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2016-2017 بنحو 319.46 مليار  جنيه.

الأرقام هنا تشيرا إلى أن عجز الموازنة شهد تحسن بلغت قيمته 1.7% خلال موازنة 16-17، فإجمالي الإيرادات العامة بلغت 669.7 مليار جنيه، يتوزع على 4333 مليار جنيه إيرادات ضريبية، و234 مليار جنيه إيرادات غير ضريبية، و2.2 مليار جنيه منح، لكن لدينا أزمة ظهرت فى ارتفاع المصروفات العامة والتى سجلت 974.7 مليار جنيه بدلاً من 8299 مليار جنيه العام السابق، وهنا تظهر الأزمة والفجوة بين الإيرادات والمصروفات والتى تتزايد بصورة مستمرة ولابد من الوصول إلى حل للفجوة الكبيرة ومزيد من الإجراءات لترشيد الإنفاق العام.