«القومي المرأة»: تم اعتماد رؤية مصر لتمكين المرأة 2030

اعُتمدت رؤية مصر لتمكين المرأة 2030 والمنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتي أعدها المجلس القومي للمرأة، وأطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في شهر مارس الماضي، خلال احتفالات المرأة المصرية، على وضع محور التمكين الاقتصادي في أولويات تنفيذها، لما له من مردود إيجابي على الدولة، ولأن اندماج المرأة في العملية التنموية سيزيد من الناتج القومي ما يقرب من 30%.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الاحصاءات تشير في تقديرات القوى العاملة (جهاز التعبئة العامة والإحصاء) لعام 2015، أن نسبة المرأة في قوة العمل تمثل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5%، وتظهر أعلى نسبة للمشاركة في النشاط الاقتصادي بمحافظات البحيرة وبنى سويف والمنوفية وشمال سيناء والميناء وبورسعيد.

وتظهر مشاركة المرأة في الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 35.6%، وأعمال الزراعة والأشغال العامة والموارد المائية 24.2%، والمال والاقتصاد 22.5%، بينما تصل في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية إلى 10.2%، والدفاع والأمن والعدالة إلى 9.5%.

وفي هذا الإطار أشارت «مرسي» إلى أنه يتطلب من كل الشركاء داخل الدولة وخارجها العمل سويًا على تنمية المرأة وتحسين قدراتها، وإتاحة فرص التعليم على جميع الفئات العمرية لأن المرأة لها دور فاعل في التنمية وأيضًا هي ذراع أساسي في بناء أجيال داعمة للتنمية المستدامة بالمشاركة مع الرجل، فالمرأة قد تجد التحديات الجسيمة التي تواجهها حين الالتحاق بالعمل خاصة العمل الخاص.

وتابعت أن المرأة تجد أيضًا تحدى في الأجور ووجود فرق في الأجر الوظيفي مقارنة بالرجل، بالرغم من أنه من الممكن أن تكون نفس المهام والمسئوليات، فلابد أن ننظر للمرأة وفق قدراتها وليس كونها امرأة، مشيرة إلى أن الدولة في إطار عملها الحالي تسعى جاهدة خاصة وبعد إصدار قانون الخدمة المدنية، إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والأخذ في الاعتبار المرأة المعاقة أو الأم لطفل معاق.