ننشر تشريعات وقوانين وزارة العدل التي ناقشها مجلس النواب واهم ملامحها

طالبت بالغاء قانون فض المنازعات والوزارة تضع تعديلات لعدم الغاؤه

والنشار: لم ننتهي من تعديلات الكاملة لقانون الكسب التي طالبها البرلمان

أعدت وزارة العدل وإدارة التشريع بالوزارة عدد من القوانين الخاصة بها وارسلتها الي اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان لمناقشتها والتصويت عليها، وابرز هذه القوانين خلال الاسبوع الجاري، هو قانون فض المنازعات وقانون الكسب غير المشروع والخطة والموازنة الخاصة بالوزارة لطلب زيادة ميزانيتها.

وأكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والمتحدث الاعلامي لوزارة العدل، أن وفد الوزارة يحضر جلسات مناقشه القوانين وناقشت اللجنة 3 قوانين للوزارة طالبت فيها بالغاء قانون فض المنازعات، وتعديل كامل لقانون الكسب وليس تعديل جزئي، وزيادة ميزانية وزارة العدل  التي كانت تقدر ب 65 مليون جنيه.

- خطة وموزانة وزارة العدل

واوضح المستشار خالد النشار في تصريحات خاصة  أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة والخطة الخاصة بالوزارة ووافقت في اجتماعها علي زيادة ميزانية وزارة العدل بعد طلب الوزارة بذلك لان الميزانية القديمة  غير كافية لإصلاح الاضرار الذي لحق بالمحاكم والابنية التابعة للوزارة وغيرها.

وأوصت اللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بضرورة زيادة موازنة وزارة العدل بموازنة العام الجديد، ل628 مليون جنيه خاصة بعدما تعرضت المحاكم لاعتداءات مستمرة طوال الفترة الماضية، وتعرض معظمها للحرق والتدمير.

-قانون فض المنازعات

واشار المتحدث الاعلامي للوزارة أن اللجنة التشريعة والدستورية اقترحت الغاء قانون فض المنازعات وقالت وزارة العدل في اجتماعها باللجنة أن لديها تعديلات علي القانون بدل من  الغاءه وذلك علي النصوص التي تم الاعتراض عليها من قبل لجنة التشريع، مشيرا ان الوزارة تقدمت بمشروع القانون لمجلس القضاء الأعلى كما حضر ممثلين الوزارة في الجنة الدستورية والتشريعة للتصويت علي الغاء القانون واكد ممثلين الوزارة أن لديهم مشروع قانون يتلافي كل عيوب القانون .

وأوضح أنه وفقا لمادة الدستور 185 علي وزارة العدل أن تأخذ راي المجالس في الامور التي تخص القضاء ولذلك عرض القانون علي مجلس الدولة وننتظر رده ، مؤكدا أن القانون  خارج من الوزارة بتعديلات قانون فض المنازعات  حتي لا تزيد فترة التقاضي .

- قانون الكسب غير المشروع

وأضاف النشار أن الوزارة تقدمت بمشروع لتعديل بعض مواد الكسب وقامت اللجنة التشريعية والدستورية  بمناقشته وطالبت بتعديل كامل وليس تعديل جزئي ، وعاد القانون للوزارة وقامت بتعديل كامل وابرز ملامحه، توسيع بعض الفئات الخاضعة للقانون ونغلظ العقوبة  المالية في جرائم عدم الابلاغ عن الثروة والتقادم 10 سنوات "

وتابع ان قسم التشريع بوزارة العدل يقوم بتعديل كامل عليه حاليا ولم ينتهي منه حتي الان لانه يمر باكثر من جهه كلجنة الاصلاح التشريعي، وفور الانتهاء منه سيرسل للبرلمان.