«المصري للدراسات الاقتصادية»: فرض 1% على التدفقات الأجنبية إجراء احترازي

قال مركز المصري للدراسات الاقتصادية إن مراجعة نظام التسعير لآلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1 % بالنسبة للتدفقات الجديدة، يمثل إجراء احترازيا لتعويض فروق سعر شراء وبيع الدولار، وبالتالي ضمان تحويل أموال الأجانب إلى دولارات في حال طلب الخروج من السوق بسهولة ويسر.

وأضاف أنه على الجانب الآخر قد يشجع القرار على استمرار الاستثمارات الأجنبية في مصر لفترة أطول، نظرا لارتفاع تكلفة دخولها مرة أخرى إذا ما خرجت، وهو ما سيتيح إمكانية استخدام هذه الأموال في عمليات "الانتربنك"، وبالتالي تدعيم قيمة الجنيه في مواجهة الدولار، بدلا من الاحتفاظ بها بعيدا عن التداول.

وأوضح المركز أن هذا الرسم يعد مصدر تمويلي جديد، ينبغي تعظيم الاستفادة منه وتوضيح آليات استخدامه، كما يجب العمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحقيقية لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية، تطرحها خريطة استثمارية واضحة.