أكد الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن الشمول المالي بمصر يحتاج إلى زيادة الوعي، حيث إن 32% فقط من البالغين هم من يمتلكون حسابات مصرفية، كما أن عدد المشتركين في خدمات تحويل الأموال عبر المحمول 9 ملايين مشترك، وتعد هذه النسب ضئيلة جدا مقارنة بدول العالم على الرغم من أهمية المدفوعات التكنولوجية في النمو الاقتصادي حيث تحقق كل 10% مدفوعات تكنولوجية 1,4% نموا في الاقتصادات الناشئة.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، أن الاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمي يساعد على دعم التنمية الاقتصادية حيث أن الشمول المالي هدفا رئيسيا في مسيرة التنمية الاقتصادية، كما تتيح مردود مالي كبير للدولة والأفراد من خلال الاعتماد بصورة أقل علي المدفوعات النقدية.

وأكد عضو مجلس النواب، في بيان له، أن التطور الكبير الذي تشهده وسائل الدفع الاليكتروني، ستسهل على المواطنين إنجاز مهماتهم اليومية بسهولة ويسر دون الاحتياج إلي السيولة النقدية أو الاضطرار إلي دفع مبالغ أكبر لارتفاع تكلفة نظام نقاط البيع الإليكترونية، أو صعوبة توافرها في بعض الأماكن.

وأشار «فؤاد»، إلي أن التشريعات التكنولوجية الجديدة، ستساعد في تنوع التطبيقات بما يسمح بخلق جيل جديد من خدمات التكنولوجيا المالية، كسداد رسوم وتذاكر المواصلات إلكترونيا وغيرها من الخدمات، التي توفر فرصا لتقليل التكاليف والوقت على المواطنين.

وأوضح البيان، أن الشمول المالي يحتاج إلى قنوات قوية لتقديم الخدمات، وزيادة ودعم التعاون داخل قطاع المدفوعات وخارجه، وزيادة الوعي بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي من شأنها زيادة فرص النمو والتطور.