وزير المالية: نستهدف حصيلة ضريبية تتجاوز 610 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي

أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أنه من المستهدف أن تتخطى حصيلة الضرائب في العام المالي  2017/ 2018  نحو 610 مليار جنيه، وهي تتضمن الضرائب بأنواعها والجمارك، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحقيق نسبة زيادة تتراوح بين 22% إلى 24 % في العام المالى المقبل ، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية هذا العام زيادة نتيجة ارتفاع معدل النشاط الاقتصادي.

وأضاف وزير المالية أننا نستهدف أن يبلغ عجز الموازنة العام المقبل نحو 8.4% من الناتج المحلي الاجمالي، وفائض أولي بنسبة 2% خلال العام المالي المقبل مقارنة بـ2. % من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الحالى.

جاء ذلك خلال جولة الوزير بمركز كبار الممولين اليوم، بمناسبة انتهاء موسم الإقرارات الضريبية للأشخاص الاعتبارية، ورافقه في الجولة كلًا من عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عبد الستار، نائب رئيس المصلحة، وأسامة توكل، مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد العظيم حسين رئيس مركز كبار الممولين.

وأوضح الجارحي أن قانون فض المنازعات الضريبية يسهم في حل المشكلات وزيادة الحصيلة خاصة أنه يتضمن الضرائب العقارية، مؤكدا أن الحصر الضريبي يتم بشكل أفضل الآن خاصة أن هناك آليات وأساليب جديدة سواء على الطبيعة أو بطريقة الكترونية .

وكان وزير المالية قد بدأ جولته بمركز  كبار الممولين بعقد اجتماع مصغر مع قيادات مصلحة الضرائب للتعرف على سير العمل ومتابعة الأداء، ثم قام بجولة تفقدية للإدارات المختلفة داخل المركز ، وتقدم بالشكر لكل العاملين على ما بذلوه من جهود كبيرة لتحقيق المستهدف من الحصيلة الضريبية لهذا العام.

وأوضح الوزير في رسالته إلى العاملين بأن هذه الجهود ستسهم في خفض عجز الموازنة والحد من التضخم وأن ما يتم بذله من عمل دؤوب وجهد كبير من كافة العاملين بالمصلحة سوف نشعر به جميعًا في الفترات المقبلة عندما نصل إلى النسبة العادلة لحصيلة الضرائب من الناتج المحلي.

وأكد وزير المالية دعمه لكل الأليات التي تسهم في  تطوير بيئة ومواقع العمل واستخدام التكنولوجيا والتدريب مع عقد بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات التي تمتلك قواعد بيانات معلومات تسهم في تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن المجتمع الضريبي بما يساعد في تحقيق نتائج أفضل.

ومن جانبه أعلن عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب إن الحصيلة الضريبية لشهر أبريل فقط حققت معدلات سجلت 55.5 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن هناك إقبال كبير من الممولين لتقديم إقراراتهم الضريبية.

وأضاف عماد سامي أن الفترة المقبلة سوف تشهد تعديلات في اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب، وفي الإجراءات الخاصة بنظم المكافحة، موضحًا أنه يجري العمل على وضع معايير محددة ودقيقة لتحديد المتهرب من الضرائب وكذلك معايير تشريعية تُجرم التهرب لتكون جناية مخلة بالشرف مثل الدول الأخرى.

وأشار عماد سامي إلى أن مصلحة الضرائب وقعت عدة بروتوكولات مع العديد من الهيئات والوزرات ومنها وزارة العدل ومصلحة الجمارك وهيئتي التنمية الصناعية والصادرات والواردات لتكوين قاعدة بيانات متكاملة لإحكام المجتمع الضريبي.

وأضاف أن خطة المصلحة خلال فترة الـ 4 سنوات المقبلة تستهدف اكتمال نظم الميكنة الشاملة من خلال استخدام كل الآليات التكنولوجيا الحديثة مع تطوير البنية التحتية لكافة المأموريات.