الاحتلال الصهيوني يضع قانونًا لتجميع أموال السلطة الفلسطينية بسبب رواتب الأسرى

سنت إسرائيل قانونا لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية وأسرهم وأسر الذين قتلتهم القوات الإسرائيلية.

وجاء التصويت في الكنيست الذي يضم 120 مقعدًا بواقع 87 مقابل 15 لصالح التشريع الذي يأمر بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هي حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.

وطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الفلسطينيين مرارا بالتوقف عن دفع هذه الرواتب.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تويتر بعد التصويت قائلا: "لقد تعهدنا بوقف الرواتب للإرهابيين وأوفينا بوعد.. انتهى الأمر.. كل شيقل سيدفعه (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن للإرهابيين والقتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية".

ويقول المسؤولون الفلسطينيون، إن رواتب الأسرى الذين يقضون أحكاما طويلة أكبر من التي يحصل عليها أصحاب الأحكام الأقصر، أما إسرائيل فتقول إنها حافز لشن المزيد من الهجمات.

وأفاد المسؤولون الفلسطينيون بأن نحو 6500 فلسطيني محتجزون حاليا في السجون الإسرائيلية، وكثير من هؤلاء مدان بشن هجمات على إسرائيل أو التخطيط لها.

وندد يوسف المحمود المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية في رام الله بالتحرك الإسرائيلي، قائلا: "إن الأموال تخص الفلسطينيين وليس لإسرائيل الحق في احتجازها وإنها تنتهك بذلك الاتفاقات الموقعة".

وأضاف: "هذه أموال الشعب الفلسطيني وهذا تشريع لنهب وسرقة هذه الأموال، الأسرى والشهداء رموز للحرية لا يجوز المساس بها،  هذا مرفوض (خصم الأموال) هناك اتفاقيات تحكم تحويل هذه الأموال وسلطات الاحتلال ترتكب مخالفة بتجاوز هذه الاتفاقيات."