تأجيل إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بقضية التمويل الأجنبي لـ11 نوفمبر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة 16 متهمًا فى القضية المعروفة  بـ"التمويل الأجنبى"، لجلسة 11 نوفمبر لحضور المتهمين. 

وتعقد الجلسة بغرفة مداولة الدائرة العاشرة جنوب القاهرة برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق وعضوية المستشارين أسامة محمد أبوصافى ومنتصر أحمد لطفى.

والمتهمون هم كل من، أحمد شوقي، وأحمد هيكل، وأحمد عبدالعزيز عبدالعال علي، وأحمد زكريا أرباب آدم، وعصام محمد علي برعي، وروبرت فريدريك بيكر، ومحمد أشرف عمر كامل، وروضة سعيد أحمد علي، وحفصة ماهر حلاوة، وأمجد محمد أحمد مرسي، والشريف أحمد صبحي، ومحمد أحمد عبدالعزيز، وباسم فتحي محمد علي، ومجدي محرم حسن، ويحيى زكريا غانم، وإسلام محمد أحمد، وكريستين مارجريت بادي.

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء أحكام الحبس الصادر بحق 16 متهمًا، بينهم 3 أمريكيين على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.

وتعود أحداث القضية إلى عام ٢٠١١، التي اتهم فيها عدد من منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، كما وجه الاتهام أيضا إلى عددٍ من الشخصيات العامة، بجانب 19 شخصًا يحملون الجنسية الأمريكية، وبعد عامين من فتح الملف تم ترحيل 17 ناشطًا أمريكيًا متهمين إلى بلادهم.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عددًا من التهم، أولها هو تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، قاموا من خلالها بتنفيذ تدريب سياسي لأحزاب، ودعم حملات انتخابية لممثلي أحزاب سياسية، وحشد ناخبين للانتخابات البرلمانية بغير ترخيص.

جاءت من ضمن الاتهامات، إعداد تقارير بأنشطة المنظمة الدولية وإرسالها إلى المركز الرئيسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وتمويل أشخاص وكيانات غير حكومية وبغير ترخيص بما يخل بسيادة الدولة المصرية، والحصول تمويل مباشر على حساباتهم البنكية ومن خلال شركات تحويل الأموال وبطاقات ائتمان خاصة متصلة بحسابات بنكية خارج مصر، مقابل ممارسة نشاط محل التهمة الأولى المحظور قانونًا، والذي أخل بسيادة الدولة المصرية.