وزير المالية يستعرض اسباب تعديل الدولار الجمركى للسلع الترفيهية والاستفزازية

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الهدف الأساسي للقرار الخاص بالدولار الجمركي، هو حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على فرص العمل الحالية وخلق فرص عمل جديدة، مشيرًا إلى أن قرار الدولار الجمركي الآخير باستمرار تثبيت السعر على السلع الضرورية والاستراتيجية، بينما ستتم معاملة السلع الترفيهية والاستفزازية بالسعر المعلن للدولار من البنك المركزي.

 وأضاف وزير المالية، أن القرار تم بتوافق تام مع مجلس الوزراء والمجموعة الوزارية الاقتصادية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، لافتًا إلى أن الأصل في تسعير الدولار الجمركي هو السعر المعلن من البنك المركزي بينما كان تخفيض الدولار الجمركي إلى 16 جنيهًا، وهو أمر استثنائي نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي شهدتها مصر.

 وتابع معيط: "نحن مستمرين بالسعر الأقل وهو 16 جنيها للدولار على السلع الأساسية والضرورية والاستراتيجية والمواد الخام والآلات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار، حيث أنها جميعا يجب ان تحصل على ميزة تنافسية امام المستورد ، خاصة أن الصناعة الوطنية تقوم بتشغيل العمالة وتوفير فرص عمل كما تقع عليها أعباء الأجور وتكاليف الانتاج والتشغيل والضرائب والرسوم المقررة، ومهمتنا الاساسية الحفاظ على ارزاق الناس".

وأوضح وزير المالية، أن السلع المستوردة تامة الصنع ستعامل طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي، ولا نمنع استيراد أي سلعة احترامًا للاتفاقيات والالتزامات الدولية مع الحرص على توفير احتياجات كافة شرائح المجتمع المختلفة.

وأشار معيط، إلى أن السلع تعامل بالسعر المعلن من البنك المركزي، وهو أمر مطبق في جميع دول العالم، متابعًا: "تعاملنا الأقل للسلع الأساسية والضرورية يأتي منعًا لأي موجه تضخمية وتشجيعا للصناعة المحلية"، مشيرًا إلى أن دول العالم تسعى لحماية صناعتها وتوفير فرص عمل لمواطنيها، وأن الحرب التجارية بين أمريكا والصين تهدف إلى حرص الطرفين على حماية صناعتهم الوطنية.

وعن الجدل السائد حول إضافة بعض السلع مثل أجهزة الموبايلات والكمبيوتر إلى قائمة السلع الخاضعة لسعر الدولار المعلن من البنك المركزي، قال معيط، يجب أن يكون لدينا هذه الصناعات في مصر خاصة أن لدينا الكفاءات والكوادر المؤهلة للقيام بذلك، لافتًا إلى أن توجه الدولة يقوم على تشجيع وتعميق الصناعة وأنه من الممكن أن يتم تجميع أو تصنيع هذه السلع داخل السوق المصري وأن لدينا مصانع كبرى بالعاشر وبني سويف واكتوبر تنتج كافة الاجهزة المنزلية باعلى درجة من الجودة وتفي باحتياجات السوق المحلي وتقوم بالتصدير للخارج وعلينا اعطائهم ميزة تنافسية.

واضاف وزير المالية أننا لدينا المرونة الكاملة للتعامل مع المتغيرات والقرارات وفقًا للتجربة الفعلية على أرض الواقع، موضحًا أنه إذا تبين تأثر أحد السلع سلبًا نتيجة حسابها بسعر البنك المركزي سيتم نقلها إلى القائمة الأقل وهي سعر 16 جنيه للدولار.

وأكمل وزير المالية: "نسعى ونبذل الجهد لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتقديم خدمات جيدة في الصحة والتعليم أيضًا، ولن يحدث ذلك إلا بموارد حقيقية من خلال زيادة الإنتاج والإنتاجية وزيادة نسبة النمو وهذا يتأتي بدعم الصناعة المحلية وتطورها وجودتها وزيادة تنافسيتها بما يساعد أيضًا على التصدير وعلى توفير المزيد من فرص العمل".

واستطرد معيط، أن توجه الدولة هو زيادة الإيرادات وترشيد الإنفاق وتخفيض العجز الكلي، منوهًا إلى أن مصر وصلت في سنوات سابقة  بنسب عجز بلغت ارقام فلكية ولكن باجراءات مدروسة انخفض العجز فى 30/6/2018 الى 9.8% ونستهدف الوصول به إلى 8.4% خلال العام المالي الحالي وفي البيان المالي الجديد للعام المالي المقبل نستهدف انخفاض العجز إلى 7%.

وحول نتائج بعثة طرق الأبواب ببريطانيا والتي شارك بها الوزير مؤخرًا، أوضح الوزير، أن هناك حالة من التفاؤل لدى الجانب البريطاني عن مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدًا أنه التقى مع عدد من وزراء الحكومة البريطانية وهم حريصون أن يكون هناك اتفاقية بين مصر وبريطانيا تعطي نفس المزايا للطرفين على غرار اتفاقية المشاركة الأوروبية.

وأضاف أن هناك توجه كبير من الجانب البريطاني في استفادة مصر بخبرة بريطانيا في مجالي الصحة والتعليم سواء من خلال شراكة أو استثمارات مباشرة، موضحًا أن الأسابيع المقبلة ستشهد زيارات من وفود بريطانية وسيتم عقد ورش عمل واجتماعات مشتركة من الجانبين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير المالية اليوم "الأحد" إيضاحًا للأسباب التي بني على أساسها قرار تطبيق سعر الدولار الجمركي المعلن من البنك المركزي على عدد من السلع تامة الصنع المستوردة من الخارج والسلع غير الضرورية بحضور كلا من د. إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة وأمجد منير رئيس قطاع مكتب الوزير ومنى ناصر رئيس وحدة الاجتماعات الوزارية والشحات الغتوري وكيل أول وزارة بمصلحة الجمارك.