ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة وزارة الداخلية تكثف جهودها لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها حملات أمنية لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ضبط 1320 عبوة سجائر دون مستندات بحوزة تاجر أدخنة بالأقصر تعاون مرتقب بين مصر وكوريا الجنوبية في الاستزراع السمكي وبناء وإصلاح السفن كشف ملابسات واقعة حدوث مشاجرة ووفاة ربة منزل بأسيوط.. وضبط طرفيها «الإنتاج الحربي»: توجيهات رئاسية بالتوسع في الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي اليوم.. الأهلي يستضيف مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا ضبط مالك شركة بالجيزة بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

خارجي

رئيس البرلمان العربي يطالب التشيك بعدم نقل سفارتها إلى القدس

طالب الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رئيس البرلمان العربي، جمهورية التشيك، من خلال رسائل مكتوبة وجهها لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ووزير الخارجية- بعدم نقل سفارتها لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس والالتزام بقرارات الأمم المتحدة وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة.

وشدد رئيس البرلمان العربي في رسائله رفض البرلمان العربي التام لتصريحات رئيس جمهورية التشيك ميلوش زيمان بشأن تعهده نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى مدينة القدس، وما يمثله ذلك من انتهاكٍ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتحولٍ جذري في موقف جمهورية التشيك التي كانت في مقدمة الدول التي اعترفت بدولة فلسطين عام 1988م.

ودعا رئيس البرلمان العربي البرلمان التشيكي بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، الطلب من رئيس جمهورية التشيك مراجعة موقفه والعدول عن تصريحاته، ومطالبة الحكومة التشيكية بعدم نقل سفارة جمهورية التشيك لدى القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) إلى القدس، وذلك بناءاً على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بين الشعبين التشيكي والعربي.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله على ضرورة التزام جمهورية التشيك بما أقرته الأمم المتحدة من قرارات ذات صلة بمدينة القدس المحتلة، ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي ذات الصلة، والالتزام بالاجماع الدولي الذي عكسه القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 ديسمبر 2017م، الذي أكد أن أية قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ودعا القرار جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المحتلة، وعدم الاعتراف بأية إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.

موضوعات متعلقة