مصر والسعودية تعمقان جذور التعاون التشريعي والاستثماري

لمواجهة التحديات المشتركة

مصر والسعودية تعمقان جذور التعاون التشريعى والاستثمارى

روابط عميقة ووشائج أخوية راسخة تجمع القاهرة والرياض، وتربط الشعبين المصرى والسعودى، فالعلاقة المتينة تؤكدها الزيارات المتتالية على أعلى مستوى بين قيادة البلدين، فلم يكتمل مرور شهر على زيارة ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة وهى الثانية خلال العام الحالى، حتى تبعه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فى زيارة رسمية الأسبوع الماضي بحث خلالها مع وفد مرافق له مختلف جوانب التعاون بين الدولتين الشقيقتين.

استقبال حافل

السيسى رحب بالوفد البرلمانى في القصر الرئاسى، بحضور رئيس مجلس النواب على عبدالعال، فضلا عن القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية بالقاهرة، وأشاد الرئيس خلال اللقاء بالمواقف المقدرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وشعبا تجاه مصر على جميع الأصعدة، والتى تعكس الروابط التاريخية والمودة المتأصلة والتحالف الإستراتيجى الوطيد بين الدولتين، وأشار إلى أهمية الارتقاء بقنوات التواصل الشعبية بين الجانبين على المستوى البرلمانى.

ونقل آل الشيخ إلى الرئيس تحيات العاهل السعودى وولى العهد، مؤكدا اعتزاز الحكومة والشعب السعودى بما يجمع البلدين من أواصر تاريخية ثابتة وعلاقات وثيقة، وحرص السعودية على تعزيز التعاون مع مصر على جميع المستويات، والتنسيق معها بشكل دورى إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقد عبدالعال حفل استقبال بمقر مجلس النواب للوفد السعودى، بحضور عدد من النواب، وبحث الجانبان مختلف التحديات الاتشريعية والإصلاحية وأطر التعاون بين المجلسين. 

والتقى آل الشيخ خلال زيارته إلى القاهرة رئيس الوزراء مصطفى الذى أطلع رئيس مجلس الشورى على أهم ملامح الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، مؤكدا فى هذا السياق أن الحكومة تعمل حاليا على حل كافة المشكلات العالقة التى واجهت بعض المستثمرين السعوديين، حتى يتمكنوا من استئناف استثماراتهم فى مصر، وأعــرب الدكتور مدبولى عن أمله فى إتاحة الفرصة أمام الشركات المصرية الكبرى العاملة فى مختلف القطاعات لاسيما المقاولات والتشييد والبناء فى الدخول للسوق السعودى والمساهمة فى تنفيذ رؤية المملكة 2030.

مدبولى لم يكن المحطة الأخيرة فى زيارة الوفد السعودى، إذ عقد لقاء مع وزير الخارجية سامح شكرى، وتناول خلاله سبل تطوير آفاق العلاقات المشتركة والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وثمن الوزير شكرى فى بداية اللقاء عمق ومتانة العلاقات المصرية السعودية، والتى تعد امتدادا للروابط التاريخية وقيم التآخى التى دائما ما جمعت بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومشيدا بالمستويات المتميزة التى وصلت إليها العلاقات الثنائية فى شتى المجالات فى ظل حرص الجانبين على ترسيخ أطر الشراكة بينهما على المستويين الشعبى والرسمى.

توافق فى الرؤى

عكست المناقشات بين الجانبين إدراكا مشتركا لحجم التحديات التى تُواجه المنطقة العربية، وبرُز توافقا فى الرؤى فى شأن ضرورة الدفع بمسار التضامن والعمل العربى المشترك فى مواجهة كافة التحديات بما يرسخ من دعائم الأمن والاستقرار فى المنطقة.

فدعم مصر الكامل للأشقاء فى السعودية ووقوفها مع المملكة فى كل ما تتخذه لضمان أمنها واستقرارها ضمن مبادئ الدولة الحديثة التى رسخ مبادئها السيسى بعدما أوضح ذلك فى أحد خطاباته قائلا عن تصدى مصر لأى خطر يهدد دول الخليج الشقيقة «مسافة السكة»، ما جعلها شعارا للمرحلة الحالية.

ودوما ما يستهدف الجانبان دعم وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، ويعبران عن عزمهما التصدى لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم فى المنطقة وفى شتى أنحاء العالم، مؤكدين ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائى، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية.

التنمية الاقتصادية

ليس ببعيد عن المشهد السياسي والتحديات الإقليمية الراهنة، العي المصري السعودي لتنمية وتعزيز أواصر التعاون بينهما، إذ استقبل المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، قصي عبد الكريم مدير تمكين الشراكات بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، في إطار مشاركة الهيئة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة بالرياض خلال الفترة من 1-3 مايو الماضى.

وصرح بأن المباحثات مع الجانب السعودي تناولت سبل تبادل الخبرات بين البلدين فيما يتعلق بالمدن والمناطق الصناعية وإداراتها وتشغيلها وتنميتها والترويج للاستثمار وبحث إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالتعاون مع القطاع الخاص، وكذا تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على الإعداد لمشروع مذكرة تفاهم بين هيئة التنمية الصناعية المصرية والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تمهيدًا للتوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية القادمة بين البلدين، وتستهدف مذكرة التفاهم تبادل الخبرات في مجال البنية التحتية وتشغيل وإدارة المدن الصناعية وعرض التجارب والحلول الناجحة لتحديات انشاء المناطق الصناعية، وتشكيل فريق عمل لدراسة فرص الاستثمار في مجال المشروعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

فالمشاورات بين البلدين مستمرة ومتواصلة عبر اللجنة المصرية والسعودية المشتركة، واللجنة الفنية المشتركة برئاسة وزيرى التجارة الخارجية، ومجلس الأعمال المصرى السعودى، مما أدى إلى تطوير زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية، وشهدت نموا مضطردا، واحتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين الدول العربية المستثمرة فى مصر والمرتبة الثانية على مستوى الاستثمارات العالمية، وقفز حجم التبادل التجارى بين البلدين بنحو كبير.

وتتركز أهم الاستثمارات السعودية فى القطاعات الخدمية والتى تضم خدمات النقل واللوجستيات والصحة والتعليم والاستشارات، يليها الاستثمار الصناعى ثم قطاع الإنشاءات، والاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، والاستثمار السياحى، إذ تأتى السعودية فى المرتبة الثانية عربيا من حيث التدفق السياحى العربى.

ويساهم رأسمال مصرى فى مئات الشركات بالسعودية، وهناك عدد من المشروعات المصرية التى يقيمها مصريون مقيمون فى السعودية أغلبها مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى وجود قطاع كبير من العمالة المصرية فى السعودية، وتنتشر هذه الأعداد فى كل مناطق السعودية، وتشتغل الأيدى العاملة المصرية فى قطاعات حيوية بالسعودية مثل الصيدلة والطب والمحاسبة والتعليم والإنشاءات والمقاولات.

فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين فى مختلف المجالات، يعد مشروع الربط الكهربائى المصرى السعودى - لتبادل الطاقة بين البلدين فى إطار منظومة الربط بين شبكات الدول العربية باستثمار قيمته 1.5 مليار دولار - أحد المشروعات الهامة بين القاهرة والرياض، ويعززه مشروع إقامة جسر برى عملاق للمرور والسكك الحديدية يربط بين البلدين عبر البحر الأحمر، والذى أعلن الرئيس السيسى خلال القمة المصرية السعودية التى عقدت بالقاهرة فى عام 2016، أنه سيحمل اسم «جسر الملك سلمان بن عبد العزيز»، إذ أن آفاق التعاون الثنائى واسعة النطاق تؤكد القيادة السياسية فى البلدين على أهميتها، وتعمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن فى مواجهة التحديات المشتركة.