برلماني: تعديلات قانون المنافسة ستساهم في حماية السوق المحلي
أشاد اللواء تادرس قلدس، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بمشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يحقق العديد من الاهداف على رأسها استقلالية جهاز حماية المنافسة وتقليص التمثيل الحكومى به وزيادة التمثيل القضائى والخبراء الفنيين فى تشكيل مجلس الإدارة.
واوضح قلدس ان تلك الخطوة ستساهم في القضاء على مسالب الممارسات الاحتكارية من ضعف المنافسة، والتحكم في حركة الأسعار بما يؤثر سلبا على التضخم ومن ثم القوة الشرائية للنقود والتأثير على القدرات الشرائية للطبقات الكادحة، بالاضافة الى ضعف أداء القطاع الذي يتم به هذه الممارسات واضاعة فرص دخول استثمارات جديدة تساهم في دعم الاقتصاد.
واكد ان هذه التعديلات ستساهم في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظاً على حقوق المستهلكين، من خلال حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان لذلك تأثير على أسعار المنتجات ، أو التنسيق فيما يخص الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
