منظمة تطالب البرلمان بإصدار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمجتمع المدني
طالبت منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، فى بيان عن المنظمة، البرلمان المصري ونوابه، إلى إعداد قانون وتشريع يحظر جميع أشكال التمويل الأجنبي من أى دولة، لكافة منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بمصر، واعتبار التمويل الأجنبي أكبر خرق للأمن القومي المصري، وتغليظ العقوبات على قضايا التمويل الأجنبى بمصر، واعتبارها أنشطة تضر بالأمن القومي المصري وتساهم في اختراق مصر.
ودعا نادي عاطف رئيس المنظمة البرلمان المصري، بإصدار تشريع يحظر كافة أشكال التمويل الأجنبي، لأي منظمات أو جمعيات أهلية، وإغلاق كافة المنظمات التي تحصل على تمويلات أجنبية، وتحتمي بالاتحاد الأوروبي أو بالسفارات الأجنبية بمصر، ومعاقبة المسئولين عن تلك المنظمات وتجميد ارصدة تلك المنظمات المالية بالبنوك وكذلك فتح ملف تمويل الهيئة الإنجيلية بمصر.
وطالب الناطق الرسمي للمنظمة، زيدان القنائي، بفتح ملف التمويل الذي تحصل عليه الهيئة الإنجيلية بمصر، من دول الاتحاد الأوروبي وأغراض هذا التمويل، الذي تقوم الهيئة الإنجيلية، بتوزيعه على جمعيات ومنظمات اهلية بمختلف المحافظات.
ودعى "القنائي"، إلى وقف التمويل الأجنبى بشكل كامل، وإغلاق جميع المنظمات والجمعيات الاهلية التى تحصل على أي نوع من التمويلات المالية من دول أجنبية.