بالمستندات.. فساد رئيس جامعة الفيوم السابق يمنع ترشحه لفترة جديدة

شهدت جامعة الفيوم، وقائع فساد مالي وإداري وتجاوزات فجة، طيلة عهد كامل شغل خلاله الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة، رئيس الجامعة السابق، والمعين بتاريخ 22 سبتمبر عام 2014م، في منصب رئيسها.

وبحسب تقارير -حصلت "الزمان" على نسخة منها- رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، عن الإدارة المركزية للرقابة المالية على محافظات شمال الصعيد، تبين صرف رئيس الجامعة السابق لمبالغ مالية كبيرة تجاوزت الحد الأقصى للأجور، بالقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم 63 لسنة 2014م، بشأن العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ولقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1265 لسنة 2014م، بالقواعد التفيذية لأحكام القرار بالقانون سالف الذكر.

وبناء على التقارير، بلغ ما أمكن حصره خلال الفترة من يناير 2017م حتى ديسمبر 2017 م، مبالغ مالية قدرت بملايين الجنيهات، دون وجه حق من الموازنة العامة للدولة، وموازنة الحسابات، والصناديق الخاصة بالجامعة، فضلًا عن مبالغ أخرى رصدتها التقارير وفقًا لجداول المصروفات.

كما تكشف المستندات التي انفردت "الزمان" بنشرها، تاريخ من الفساد الذي كشفته واطلعت على خباياه الجهات الرقابية، فضلًا عن المخالفات المالية، التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات، ومن بينها تورطه في اختيار مجمعًا انتخابيًا بالمخالفة للقانون، وذلك لإعادة ترشيحه لتولى المنصب من جديد فى حالة انتهاء مدته، وذلك ليضمن عدم فتح ملفات فساده مرة أخرى وتتم الطرمخة عليها.

وسرعان ما أتت الرياح بمالا تشتهى السفن، حيث كشفت المستندات السالف ذكرها، عن طعن أحد المرشحين على اللجنة المنعقدة لإنشاء المجمع، والتي توقفت بأمر القضاء لحين التحقيق والبت فى أمرها، ولكنه لم ييأس من الأمر، حيث علم أن الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى يبحث مع مجلس الوزراء استصدار قرارًا بأن يقوم مجلس الجامعة الحالى بتشكيل مجمع انتخابي جديد لاختيار رؤساء الجامعات.

وبدأ الدكتور إسماعيل حمزة، يتواصل مع أعضاء مجلس الجامعة الحالي، حتى يتمكن من التأثير عليهم، وإملاء اسمه على المجمع الانتخابي الذي يسيطر مجلس الجامعة على قراره، ويضمن اختياره عند التقدم بأوراقه للمجمع.

وتكشف المستندات رصد الجهاز المركزي والرقابة، خلال العام الماضي، مخالفات مالية ارتكبها الدكتور خالد إسماعيل حمزة بـ 2 مليون وربع جنيهًا، والرقابة الإدارية أجبرته أن يسددهم على سنوات وتم تسديدهم ولكن كان خلال فترة توليه رئاسة الجامعة، وبالتالى الرأي العام لم يصله عن هذا الأمر شيئًا.

وأوضحت المستندات، رصد الأجهزة الرقابية هذه الفترة برصد مخالفات أخرى، أرفقت بها خطابين واحدًا من الجهاز المركزى للمحاسبات، والثاني من وزير التعليم العالي، وردا إلى الجامعة، الخميس الماضي، أكدت خلالهما المخالفات المالية له، وخاطبت الجامعة ووزارة التعليم العالى، بضرورة التحقيق فى الأمر.

جدير بالذكر أن سرعة التحقيق مع رئيس الجامعة السابق، وفقًا للتقارير التى وردت لرئاسة الجامعة من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، والجهات الرقابية، توقف ترشحه وعودته مرة أخرى لرئاسة الجامعة، كما تمنع استكمال فصلًا جديدًا من الاستيلاء على المال العام بجامعة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور خالد حمزة، قد شغل سابقاً العديد من المناصب الإدارية بالجامعة وخارجها وهي: - - مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية من 2005 إلى 2009.

- وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من 2007 إلى 2008.

- وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم والطلاب من 2008 إلى 2010.

- المستشار الفني لمحافظ الفيوم من 2008 إلى 2009.

- قائم بأعمال نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب من 2010 إلى 2012.

- نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب من 2012 إلى 2014.

- قائم بأعمال رئيس الجامعة اعتباراً من يوم 3 أغسطس 2014 وحتى تاريخ صدور قرار تعيينه رئيساً للجامعة.

كما حصل على العديد من الجوائز العلمية ومنها:

- منحة التفوق الدراسي خلال فترة الدراسة الجامعية بكلية الهندسة "تقدير امتياز مع مرتبة الشرف". 

- جائزة التميز في الدراسات العليا بجامعة القاهرة لعام 1996.

- جائزة جامعة الفيوم التشجيعية في العلوم والتكنولوجيا لعام 2007.

- جائزة عيد العلم 2012 لأفضل بحث في مؤتمر.

وهو أول رئيس لجامعة الفيوم من خريجيها، حيث تخرج عام 1990 من هندسة الفيوم قسم مدني بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.