جعلته الأسوأ في التاريخ.. 10 ألغام في مشروع قانون العمل الجديد

«خليفة»: به عوار دستورى.. ولا يضمن الحد الأدنى للأمان الوظيفى

«البربرى»: يشمل عاملات المنازل الأجانب ويستبعد المصريين

«عيش»: يضمن الحد الأدنى من مزايا «سيئ السمعة».. ورش عمل فى المحافظات لتكوين رؤية

«وهب الله»: سيكون من أفضل قوانين العمل التى شهدتها مصر

أكثر من 85% من القوى العاملة فى مصر تنتظر خروج مشروع قانون العمل الجديد من أدراج البرلمان إلى الجلسة العامة لفتح النقاش حوله، بعدما ذاق العاملون بالقطاع الخاص الأمرين من قانون 12 سنة 2003، والذى يطلق عليه «سيئ السمعة»، إلا أن عددا كبيرا من القيادات العمالية والمهتمين بالشأن العمالى فى مصر، يرون أن مشروع القانون هو الأسوأ فى تاريخ الحياة العمالية، والبعض الآخر يرى أنه أفضل كونه حقق الحد الأدنى من مزايا القانون «سيئ السمعة».

شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، قال إن مشروع قانون العمل الموجود فى البرلمان الآن، والمفترض تقديمه للجلسة العاملة، به عوار دستورى فى بعض مواده وبه تناقضات وتضارب بين المواد وبعضها بعضا، مشيرًا إلى أنه ينتهك حقوق العمال لصالح رجال الأعمال، ولا يضمن الحد الأدنى والقدر الكافى من الأمان الوظيفى فى (المادة 69 و128 و129) من مشروع قانون العمل الجديد .

وأضاف خليفة لـ«الزمان»، إن (المادة 127) تنتقص من حقوق العامل المادية، والتى جاء نصها: «إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل شهرا من أجر العامل على الأجر الثابت عن كل سنة خدمة»، جاء ذلك على عكس (المادة 122) من قانون 12 لسنة 2003م، التى نصها: «لا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة العمالية عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة خدمة، وبهذا يكون المشرع انتقص من حق العامل فى تعويضه عن العمل».

ونوه عن أن المشرع توسع فى إعطاء سلطة لأصحاب الأعمال فى استخدام شركات توريد العمالة فى المادة 44 و55 من مشروع القانون، موضحًا أن القانون أغلق باب التفاوض بين العمال وأصحاب الأعمال فى الفقرة 19 من باب التعاريف، والتى تعرف المفاوض العمالى بشرطة المجحف بأن يقوم العمال بتفويض المفوض العمالى بموجب سند رسمى (عمل توكيل رسمى بالشهر العقارى)، مما يؤدى إلى استحالة التفاوض بسبب تقبيل وتقييد العمال بدفع رسم التوكيل وتعطيل العمل والإنتاج بسبب خروج العمال للذهاب إلى الشهر العقارى لعمل تفويض.

وأكد أن القانون أضاع حق عاملات المنازل فى (المادة 4) فقرة 2 من مواد الأحكام العامة، إذ أنهم غير مخاطبين بهذا القانون، مشيرًا إلى أن القانون توسع فى إنشاء الصندوق، مثل (صندوق التدريب، وصندوق الجزاءات، وصندوق العمالة غير المنتظمة)، قائلًا: «هى صناديق عبارة عن جمع جباية من أصحاب الأعمال دون وجه حق ولم يستفد منها العمال وأصحاب الأعمال استفادة واضحة تذكر».

وأضاف خليفة أن هذا المشروع أهدر حق العمال فى الأجر العادل، الذى يضمن التوازن بين الأجور الثابتة، والأجور التى أنهكت العمال بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التى يمر بها العمال المصريين، وذلك بأن حدد فى المادة 12 من باب الأحكام بأن العلاوة الدورية سنوية (7% فقط من الأجر الأساسى بالتأمينات) وبذلك النص سوف يتقاضى العامل بضع جنيهات.

وذكر أن مشروع القانون وضع فى باب الأجور مواد من شأنها القضاء على أحلام العمال فى صرف الـ10% علاوة غلاء المعيشة التى جرى العرف على صرفها الأول من يوليو من كل عام منذ عام 1987 نهائيا، مؤكدًا أن هذا القانون أسوأ من قانون 12 سنة 2003، لا بل هو الأسوأ على الإطلاق فى تاريخ الحركة العمالية المصرية .

ووجه رئيس نقابة القطاع الخاص، 3 أسئلة على مجلس النواب وهى: هل عالج مشروع قانون العمل الجديد مشاكل وجوانب القصور التى كشف عنها تطبيق قانون العمل 12 لسنة 2003؟ وهل وضع آليات تضمن التوازن فى علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال؟ وهل تعامل مع تغييرات سوق العمل خلال السنوات الماضية؟.

واتفق محمد عبدالسلام البربرى، المحامى العمالى، مع رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، مضيفًا أنه فى المناطق الصناعية تُقدِم بعض المصانع على إرغام العامل على التوقيع على الاستقالة مع عقد العمل، ولكن فى عام 2013 أثناء مناقشة مشروع القانون، فمشروع قانون العمل الحالى يعتبر فى نسخته الـ16 من عام 2011، إذ وضعوا مادة بحيث يجوز للعامل الرجوع عن الاستقالة فى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها، وصدر نص فى المشروع الحالى ينص على ذلك.

وأضاف البربرى، لـ«الزمان»، أن فى المشروع الحالى تم تعديل المادة بحيث تكون «يجوز للعامل الرجوع عن الاستقالة فى خلال أسبوع من تاريخ تقديمها بشرط موافقة صاحب العمل»، مؤكدًا أن ذلك يعد تراجعا عن المادة نفسها، ويؤكد أن مشروع القانون الحالى هو أسوأ من قانون 12 لسنة 2003 «سيئ السمعة».

وأكد البربرى أن القانون فى التعريفات استبعد «عاملات المنازل» وعددهن تخطى 400 ألف، ولا بد أن يشملهن قانون العمل ويحميهن، إلا أنه يشمل العامل الأجنبى أى أن عاملات المنازل الأجانب يشملهن القانون، قائلًا: «الرفض فى إضافتهم أن عاملات المنازل يطلعن على أسرار البيوت وخوفًا من أن أثناء طلبها بحقها قد تفشى أسرار المنشأة».

أما خالد عيش، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، قال إننا فى الاتحاد العام نقول إن الحد الأدنى لأى قانون هى مزايا القانون السابق، ومن المفترض أن تزيد المزايا فى القانون الجديد، مشيرًا إلى أن القانون ألغى استمارة 6، وذلك من خلال نص القانون على تحرير 3 عقود عمل، نسخة مع صاحب العمل، والثانية مع العامل، والثالثة مع مكتب العمل.

وأضاف عيش، لـ«الزمان»، أن الشركة لن تستطيع تحرير استمارة 6 للعامل بتاريخ سابق لعقد العمل، فى حالة توقيع العامل على 3 نسخ، وأيضًا لن يتم فصل العامل إلا من خلال المحكمة العمالية، بما يعنى إلغاء الفصل التعسفى، مؤكدًا أن هناك بابًا كاملًا عن المحكمة العمالية ومحكمة الأسرة والمحكمة الاقتصادية.

وأوضح عيش أن القانون الجديد قنن الإضراب والاعتصام، كما أنه أعطى مزايا للمرأة، ومنع تشغيل الأطفال، وجرمها، موضحًا أنه أيضًا سمح بسرعة عملية التفاوض للحفاظ حقوق العامل.

وتابع: «لو حاجة جديدة طرأت على القانون غير دى هنرفضها.. وهنعمل ورش عمل بداية من الأسبوع المقبل تنطلق من الجيزة، حول مشروع القانون»، مؤكدًا أن ورش العمل ستنعقد بجميع المحافظات حتى يكون هناك رؤية للعمال ولا يتوغل علينا رجال الأعمال.

ومن ناحيته، قال النائب محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون العمل الجديد سيكون من أفضل قوانين العمل التى شهدتها مصر، موضحًا أن سبب تأخر مناقشة القانون فى الجلسة العامة هى الزحام فى جدول الأعمال والمناقشات، إذ أن هيئة مكتب المجلس هى التى تحدد جدول المناقشات.

ورفض وهب الله، لـ«الزمان»، الاعتراض على إدراج شركات توريد العمالة فى القانون، مؤكدًا على ضرورة تنظيمها من خلال القانون للحفاظ على حق العامل، مضيفا: «وجود قانون وآلية تنظم.. إذن العمال حقوقهم محفوظة».