برلماني يطالب بإعادة النظر في مادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد

طالب النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، بضرورة إعادة المداولة علي المادة 12 من مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حاليا في مجلس الشيوخ بخصوص الحد الأدني للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص، تمشيا مع التوجهات الرئاسية برفع الحد الأدني للأجور للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية إلي 2700 جنيه.

وأضاف سامي، خلال تصريح له اليوم، أن هناك تضخم كبير حدث خلال السنوات العشر الماضية، وزيادة في أسعار السلع الأساسية علي المواطنين، لذلك يجب رفع الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لمواجهة هذه الزيادة. فضلا علي زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية لمواكبة هذا التضخم، كما أنه هذه المطالب تتوافق مع التوجهات الرئاسية في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلي أن هناك موجة تضخم أخري حاليا، وارتفاع اسعار البترول اليوم إلي أعلي مستوي له منذ 7سنوات، مما سينعكس بشكل مؤكد علي أسعار النقل وأسعار الواردات السلعية الدولارية القادمة لمصر.

ولفت النائب محمود سامي، إلي انه عندما طالب بتعديل هذه المادة الأسبوع الماضي واجه صعوبة ورفض في مجلس الشيوخ، لكن الأن الرئيس السيسي يوجه برفع الحد الأدني للأجور، مناشداً أعضاء مجلس الشيوخ للموافقة علي طلب زيادة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص تماشياً مع تلك التوجيهات.

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023، ووجه الرئيس في هذا الإطار بما يلي: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليارات جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه وضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.