طالبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بمحاكمة الدكتور أيمن عمار رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المقال من منصبه،بعد ارتكابه عدد من المخالفات منذ توليه رئاسة الهيئة، وذلك بعد أن قرر الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تكليف الدكتور خالد أحمد السيد- الأستاذ بقسم الإنتاج الحيواني والثروة السمكية بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس بالقيام بأعمال رئاسة مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بدلاً من الدكتور ايمن عمار، وذلك وفقاً للقرار الوزاري الذي حمل رقم 362 لسنة 2019.

وأشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بقرار إقالة "عمار" الصادر من قبل وزير الزراعة، حيث أوضحت الوزارة فى بيان رسمي، أن ذلك القرار يأتي نظراً لقيام "عمار" منذ تكليفه في بداية أغسطس الماضي بالتعاقد على الاعمال المؤقتة والموسمية لعدد 118 متعاقد من بينهم 55 موظف لأعمال إدارية او المكتبية، في الوقت الذي تعاني فيه الهيئة من ارتفاع نسبة العاملين بالوظائف الإدارية والمكتبية والتي بلغت حوالي 90% مقارنة بالعمالة الفنية التي لا تتجاوز 10%،وان تلك التعاقدات تمت بالمخالفة للضوابط والإجراءات الواردة بقراري وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري رقمي 110لسنة 2017 ، و125 لسنة 2018، المتعقلة بنظام التعاقد الوظيفي والنطاق الزمنى لكل منهما؛ لذلك يتوجب محاسبته على كل تلك المخالفات وتقديمه للنيابة،للتحقيق معه وعدم الاكتفاء باستبعاده من منصبه فقط.

من جانبه قال النوبي ابواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، فى تصريحات له اليوم الاربعاء،ان نقابة الفلاحين حذرت مرارا وتكرارا من عشوائية الإدارة والعمل داخل هيئة الثروة السمكية منذ تكليف ايمن عمار،برئاسة الهيئة حيث لم يقدم اى جديد منذ جلوسه على كرسي الهيئة، واهتم فقط بالسفر إلى الخارج على حساب الدولة واهمل فى ادارة شئون الهيئة على الوجه الأكمل، ولم يبالي بالمخالفات والانتهاكات التى تواجه صغار الصيادين من قبل أصحاب النفوذ بدعم منه شخصيا،كما انتقدنا الأسلوب الخاطئ الذي يتبناه في التعامل مع المستثمرين والقطاع والخاص بشأن التعاقدات المبرمة معهم بخصوص تأجير الأحواض السمكية التابعة للمعامل المركزية لبحوث الثروة السمكية، حيث إن القائمين على تلك التعاقدات يستغلون مناصبهم في تحقيق مصالح شخصية.