مصر تنضم رسميًا إلى نادي الأسواق الناشئة.. يونيو 2019

كواحدة من أفضل الدول جذبًا للاستثمار..

مصر تنضم رسميًا إلى نادى الأسواق الناشئة.. يونيو 2019

خبراء: الفضل يرجع إلى الإصلاح الاقتصادى وشهادات الجودة العالمية

دخلت السوق المالية المصرية بقوة ولأول مرة إلى دائرة الترشيحات لتنضم إلى نادى الأسواق الناشئة، فى خطوة تؤكد حجم الأمن والاستقرار اللذين تتمتع بهما مصر، ومدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى والإجراءتت التى اتخذتها الدولة المصرية منذ عام 2016، ومن المتوقع الإعلان عن ذلك رسميًا، والإعلان عن انضمام مصر إلى نادى الأسواق الناشئة فى يونيو 2019.

وتكمن أهمية انضمام مصر إلى نادى الأسواق الناشئة، قبل أن تكون شهادة دولية وعالمية على مدى صلاحية السوق المصرية لجذب الاستثمارات الضخمة، فإن هذا الأمر يعزز من مكانة مصر فى الأسواق العالمية، إذ تكتسب هذه الأسواق أهمية كبيرة واهتمام بالغ من جانب كبار المستمثرين فى العالم، نظرًا لارتفاع حجم العائد منها نتيجة النمو الاقتصادى السريع والملحوظ مقارنةً بغيرها من الدول.

كما أن الاستثمار فى هذه الأسواق يعود بالنفع على الدولة، إذ يساهم فى الرفع من أسهمها على الصعيد السياسى والاقتصادى فى المحافل الدولية والعالمية، كما يساهم فى انتعاش أوضاعها الاقتصادية، ويؤدى إلى تغير جذرى وملحوظ فى حياة مواطنيها، من خلال فتح السوق أمام شركات دولية جديدة، والتعزيز من أنشطة الشركات القائمة بالفعل التى تسارع لانتهاز الفرص الاستمثارية الواعدة التى تتمتع بها الدولة، فضلًا عن أنها تساهم فى خفض معدلات البطالة سنويًا إلى مليون واثنين مليون على أقصى تقدير.

ويتحدث الدكتور عصام عزت، أستاذ الاقتصاد والتمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة لـ«الزمان»، عن أهمية الأسواق الناشئة، قائلًا: «بدايةً لا بد أن ننوه أن هناك مجموعة من المعايير والشروط التى لا بد من توافرها حتى تحصل أى دولة وتنال شرف الانضمام إلى نادى الأسواق الناشئة الذى يضم فى عضويته كبرى دول العالم، فهو أمر بمثابة تغير نوعى سيصاحب اقتصاد هذه الدولة، لذا لا بد فى المقام الأول أن تكون هذه الدولة مرّت فى المقام بخطوات إصلاحية جادة لعلاج أوجه القصور فى اقتصادها من بيئة غير ملائمة للاستثمار إلى مناخ ملائم وجاذب للاستثمار، وهذا الأمر يندرج تحته عنصر الامن والاستقرار، أما المعيار الثانى فهو مدى إشادة مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد بأوضاع الاقتصاد فى الدولة المرشحة للانضمام إلى نادى الأسواق الناشئة».

ويضيف: «وهذه الشروط تنطبق على مصر، فاقتصادها مرّ بتحديات صعبة، خرج من مرحلة انتقالية وهو منهمك عاجز عن تلبية أبسط المطالب، أما حاليًا فالوضع الاقتصادى فى مصر بخير وفى أفضل حالاته وهذا باعتراف صندوق النقد والبنك الدولى فى تقييمه الأخير لنا».

ولفت أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية إلى أن الاقتصاد المصرى مرشح بقوة خلال العامين المقبلين لأن يكون من أفضل اقتصاديات دول المنطقة، على أن يحتل مرتبة متقدمة عالميًا ضمن أفضل اقتصاد 20 دولة على مستوى العالم، وهذا بفضل حزمة الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها مصر، وبدأت توًا تجنى ثمار هذه الإصلاحات، والتى عادت فى شكل زيادة كبير فى أجور ومعاشات ومرتبات العاملين بالدولة.

ويعرف الدكتور لبيب يونس، العميد السابق لكلية التجارة جامعة الإسكندرية، الأسواق الناشئة على أنها: «تلك الدول التى تمتلك برامج طموحة وهادفة وترغب بقوة فى الارتقاء بأوضاعها الاقتصادية، لا سيما الدول التى شهدت اضطرابات وتقلبات أثرت بالسلب عليها، وبمرور الوقت ونتيجة لخطواتها الإصلاحية، فإن هذه الدول تمتلك جزءا كبيرا من الخصائص التى تتمتع بها الدول المتقدمة»، وتابع: «من أبرز الدول التى تمتلك أسواقا ناشئة البرازيل والأرجنتين، والصين والهند وتركيا وإسرائيل، وروسيا وجنوب أفريقيا».

ولفت إلى أن اليابات فى فترة من فتراتها كانت تصنف على أنها دولة ذات سوق ناشئة إلا أنها نجحت بمرور الوقت فى أن تنتقل باقتصادها إلى مصاف اقتصاد الدول المتقدمة، وهو ما تسعى إليه مصر من خلال خطة التنمية المستدامة 2030، وذلك بشكل تدريجى من خلال الاعتماد على حزمة الإصلاحات التى تُجريها.

ويكشف بأن مصر على بعد خطوات قليلة من أن تصبح واحدة من أفضل الأسواق الناشئة، وذلك بفضل الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه، وشهادة الجودة الاقتصادية  من صندوق النقد الدولى، والتقارير الإيجابية من معظم شهادات التصنيف الانتمائى، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، ورفع التصنيف الانتمائى لها، واستدامة أوضاعها السياسية.