الزمان
محمد عبد الغني يشكك في قدرة الحكومة على توفير سكن بديل.. ويطالب بتدخل رئاسي بشأن الإيجار القديم إحباط محاولة تشكيل عصابى شديد الخطورة جلب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدرة تمهيداً لتهريبها لإحدى الدول اتصال هاتفى بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية إيطاليا الخارجية الروسية: نأخذ في الاعتبار استعداد إستونيا لاستقبال طائرات مزودة بأسلحة نووية إصابة 9 أشخاص إثر تصادم تريلا وميكروباص على الطريق الإقليمي بالشرقية النيابة العامة الإسرائيلية توافق على تأجيل محاكمة نتنياهو محافظ القليوبية ومساعد وزيرة التنمية المحلية يتابعان المرحلة الرابعة من ممشى أهل مصر محافظ القليوبية يعتمد تنسيق قبول الصف الأول الثانوي العام بمجموع 220 درجة وزير العمل يكشف آخر تطورات حادث حفار جبل الزيت شعبة الدخان: زيادة أسعار سجائر وينستون والنخلة لـ67 جنيها رفض مباشر من البرلمان والحكومة لحذف إخلاء الشقق أو زيادة مدة إنهاء العقود يانيك فيريرا يحدد السبت المقبل لبدء فترة إعداد الزمالك للموسم الجديد
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

ننشر ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا

تلقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رد مجلس الدولة بشأن مشروع قانون المحكمة الدستورية والذي تضمن تحفظ على عدد من النقاط منها خلو الأوراق المرفقة  للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالمخالفة لحكم المادة ١٩١ من الدستور، والتي ناطت بالجمعية العامة للمحكمة القيام على شئون المحكمة وأوجبت أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئونها، وهو ما اعتبره مجلس الدولة إجراء دستوري جوهري لا يجوز إغفاله.

وتضمن الرد التشديد على ضرورة عرض المشروع تجنبًا لما قد يلحقه من شبهة العوار الدستوري حال عدم الالتزام بذلك، كما أوضح رد مجلس الدولة ملاحظة بشأن المادة الأولى من مشروع القانون، مشيرا إلى أنها تضمنت استبدال نصين جديدين بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة ٥ من قانون المحكمة الدستورية  بحيث يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويعين نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة.

واعتبر الرد أن هذا النص "ترديدا" للأحكام المتعلقة بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا الواردة في الفقرة الثالثة من المادة 193 من الدستور بعد استبدالها بموجب التعديل الذي أجري على الدستور في عام 2019.

وأضاف رد قسم التشريع بمجلس الدولة "قد تلاحظ للقسم خلو هذه المادة من بعض الأحكام اللازمة لاستكمال التنظيم المستحدث المتعلق بتعيين رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا رغم تفويض الدستور القانون في بيان هذا التنظيم على نحو ما ورد في عجز المادة 193 منه، إذ تبين هذه المادة التاريخ المعول عليه على وجه الدقة عند تحديد أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة ، وهو ما قد يثير لبسا وصعوبات عند تطبيق النص وتحديد من يتم الاختيار بينهم".

وتابع "كما لم تبين ما إذا كان يلزم أن يكون نواب رئيس المحكمة الذين سيتم تعيين رئيس المحكمة من بينهم متواجدين على رأس العمل داخل المحكمة من عدمه، وذلك حال إعاردة أحدهم وندبه ندبا كليا لإحدى الهيئات الدولية أو الدول الأجنبية وفقا لحكم المادة 13 من قانون المحكمة الدستورية العليا المشار إليه وقت الترشيح".

وأوضح الرد أيضا خلو المادة من بيان ما يلزم اتباعه حال امتناع الجمعية العامة للمحكمة أو رئيسها أو كلاهما عن ترشيح نائبا لرئيس المحكمة حتى يباشر رئيس الجمهورية سلطته في الاختيار من بين المرشحين.

واستطرد الرد الموقع باسم المستشار حسن الشلال، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس قسم التشريع؛ مخاطبا رئيس مجلس النواب قائلا "وهو ما يضعه القسم تحت بصر مجلسكم الموقر لتداركه درءا لما قد يسفر عن تطبيق النص حال إقراره بحالته الراهنة من إشكاليات عملية نتيجة هذا الفراغ التشريعي".

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy