الزمان
توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات التعليمية وهيئة الرعاية الصحية فى مجال التدريب القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يبحث مع وزير الشباب والرياضة إمكانية دمج احتفالية اليوم العالمي لذوي الإعاقة ضمن فعاليات قادرون باختلاف رانيا المشاط: 278.7 مليار جنيه استثمارات كلية بالأسعار الثابتة بنمو سنوي 24% رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركتي داف وكيورليدز تعزيز إتاحة الأدوية المبتكرة في السوق المصري رئيس هيئة الرعاية الصحية يوقّع مذكرتي تفاهم مع رئيس جامعة الجلالة ورئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية صندوق مكافحة الإدمان يدرب دفعة جديدة من الفتيات المتعافيات على حرف مهنية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة رئيس الوزراء: زيادة بنسبة 19% في الصادرات خلال الأشهر العشرة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد توقيع مذكرة تفاهم وعقد ترخيص استغلال رصيف مع شركة «ترانسكارجو إنترناشيونال» وزير التربية والتعليم يصدر قرارًا وزاريًا بشأن إعادة تنظيم العمل ونظام الدراسة والامتحانات بمدارس المتفوقين والموهوبين مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحثان مع عدد من الشركات القطرية أهم الفرص الاسثمارية في مصر على هامش مؤتمر ”إصلاح وتمكين الإدارة المحلية.. جلسة نقاشية موسّعة حول تطوير البنية التحتية رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل السفير السويدي بالقاهرة
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

توك شو

”وزيري” يفجر مفاجأة ..”يوجد قانون يسمح ببيع وشراء الأثار المصرية”

المجلس الأعلى للأثار
المجلس الأعلى للأثار

كشف مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، تفاصيل عرض رأس الملك توت عنخ أمون بدار "كريستيز" بلندن.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن دار "كريستيز" قام بعرض كتالوج يعلن من خلاله بيع 32 قطعة تنتمي للحضارة المصرية بمزاد علني يوم 4 يوليو المقبل.

وأوضح أن دار "كريستيز" أكد أن رأس الملك توت عنخ أمون خرجت من مصر خلال الستينيات، وتم تداولها في أكثر من مكان بأوروبا .

وأشار إلى أن إدارة الأثار المستردة التابعة للوزارة قامت بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية للعمل على إيقاف بيع القطع الأثرية المعروضة حاليًا.

تابع: "نطالب قاعة المزادات بتقديم أوراق ملكية لهذه القطع الأثرية للتأكد من شرعية خروجها من مصر، كما تم مخاطبة النائب العام المصري لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد أن هناك قانون برقم 215 لسنة 1951كان يسمح ببيع وشراء الأثار بشرط استخراج شهادة تصدير من مصر.

click here click here click here nawy nawy nawy