مروة منصور: تعديلات قانون العقوبات دون حوار مجتمعي غير مقبولة

قالت مروة منصور المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، أن تجاهل مجلس النواب لمطالبات قطاع عريض من المواطنين بضرورة تغير قوانين الأحوال الشخصية الحالية وإقرار قانون جديد يراعي مصلحة الطفل ويحقق العدالة بين أفراد الأسرة أمر غير مفهوم؛ خاصة مع تقدم عدد كبير من أعضاء مجلس النواب بمشروعات قوانين كاملة وتعديلات علي بعض مواد القانون الحالي.

وأكدت "منصور"، على أن تقدم الحكومة بتعديلات قانون العقوبات فيما يخص النفقة فقط يعد إنحيازغير مقبول لطبقة بعينها حيث أن هذة التعديلات لن تطبق سوي علي الزوج الممتنع عن دفع النفقات وهو قادر، وبذلك يتضح إهمالها للطبقات الفقيرة من المجتمع التي في أمس الحاجة الي الدعم والرعاية؛ مشيرة الي ضرورة رفع النفقات المقدمة من بنك ناصر لتصبح 1500 جنيه بدلا من 500 جنيه للتخفيف عن كاهل الطبقات الفقيرة التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع. وأستنكرت منصور، إهتمام الحكومة بإختيار الحلول الصعبة والمتمثلة في تغليظ العقوبات لإجبار الأب علي الإنفاق دون وضع محفزات إيجابية للآباء المنفقين كتمكينهم من إستضافة أطفالهم حيث أصبحت قضية الإستضافة تمثل أمن قومي لا تقل في أهميتها عن قضية النفقات نظرا لتأثيرها السلبي علي نفسية الأطفال والآباء؛ وهو ما يتطلب تحرك جاد من الحكومة ومجلس النواب لإقرارها في أقرب وقت.

وأضافت أنه كان الأولي علي الحكومة التقدم بمشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية يراعي جميع أطياف وفئات المجتمع من أب وأم وأطفال؛ كما أنه هناك لوم كبيرعلي مجلس النواب ممثل الشعب وعلي اللجنة التشريعية المتخاذلة عن مناقشة مشروعات القوانين الكاملة التي بحوزتها منذ أكثر من عامين بحجة إنتظار تعليقات جهات إبداء الرأي لبدأ جلسات الحوار المجتمعي علي الرغم من مناقشتها تعديلات قانون العقوبات المقدم من الحكومة في أقل من شهر ودون طرحها للحوار المجتمعي والتي أتهمها عدد كبير من القانونيين بعدم دستوريتها وأنها إسترضاء لأطراف معينة وغير قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.

وأوضحت أن بهذة التعديلات يتضح لنا أن الحكومة تعمل بمعزل عن الشارع المصري ولا تعلم شئ عن مشكلاته المتمثلة في ضعف النفقات نتيجة الخلل في الإستعلام عن دخل الأفراد، وصعوبة تنفيذ أحكام محاكم الأسرة نظرا لعدم وجود شرطة أسرية متخصصة، وطول أمد التقاضي وكثرة قضايا النفقات في الحالة الواحدة نظرا لعدم تنفيذ الملف الواحد، وتهلهل قوانين وأحكام الأحوال الشخصية وتفرقها وإرتباطها بأكثر من قانون كقانون العقوبات، هذا بالإضافة الي مشكلات الرؤية وأماكنها وتأثيرها السلبي علي الصحة النفسية للأطفال.