برلماني: قوانين الأحوال الشخصية سبب رئيسي في ارتفاع معدلات الطلاق

قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وأحد مقدمي مشروع قانون للأحوال الشخصية، إن عدد حالات الطلاق خلال عام 2018 بلغت 887315 بزيادة قدرها 6,7% عن العام الماضي وفقا لآخر إحصائات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية.

وأشار "فؤاد" الي أن هذة الأرقام تمثل جرس إنذار لمؤسسات الدولة ودلالة حقيقية علي إنهيار الأسرة نواة المجتمع المصري، وهو ما يحتم علينا التكاتف لحماية الأسر من خطر التفكك نظرا لما يترتب عليه من من أعباء إقتصادية وإجتماعية تأثر بالسلب علي الأجيال القادمة وعلي مستقبل الأمة.

وشدد "فؤاد" علي ضرورة الإعتداد بالإحصائيات التي يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حيث أنها ليست من أجل الرفاهية ولكنها تكشف خطر حقيقي وعوار قوانين الأحوال الشخصية الحالية التي شجعت بشكل كبير علي إرتفاع هذة النسبة.

وأضاف "فؤاد" أن قوانين الأحوال الشخصية الحالية جعلت الطلاق عملية إنتقامية تخضع لحسابات المصلحة والمكتسبات وغيرها من الأمور التي تحسم وفقا لقدرة كل طرف علي التلاعب وإستغلال ثغرات وعوار القانون من أجل الحصول علي أكبر قدر ممكن من المكتسبات. 

وأوضح "فؤاد" أن المتضرر الأكبر من إرتفاع معدلات الطلاق هم الأطفال الذين يقعون ضحايا التفكك الأسري والحرمان من التعايش في بيئة أسرية سليمة بين والديهم وهو الأمر الذي يأثرعلي صحتهم النفسية وفقا لتقرير وزارة الصحة الذي أصدرته الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان كما يأثر علي مستقبلهم الدراسي وعلي إستقرارهم في حياتهم الزوجية والعملية مستقبلا.

وجدد "فؤاد" النداء الي اللجنة التشريعية بضرورة بدأ مناقشة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية المقدمة من النواب لإقرارها في أقرب وقت ممكن لحماية الأسر والمجتمع من خطر التفكك، كما طالب المجلس القومي للمرأة ومؤسسة الأزهر بتحمل المسؤلية السياسية والتعاون مع مجلس النواب من أجل حماية المجتمع.