مصر الثالثة عالميًا بالنمو الاقتصادي

الدولة تحقق مركزا متقدما فى معدلات النمو خلال الربع الأول من 2019

خبراء: نسير على الطريق الصحيح ومزيد من الاستثمارات قادمة إلينا

حققت مصر طفرة فى معدلات النمو الاقتصادى خلال الربع الأول من العام 2019، والتى وصلت إلى 5.6%، مما جعلها بالمركز الثالث، فى حين تأتى الصين فى المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند فى المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة «الإيكونوميست» الدورية للنمو الاقتصادى حول العالم، وتأتى هذه النتيجة لتعكس نجاح خطوات الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق آفاق جديدة عن طريق مشروعات البنية التحتية وخلق المزيد من فرص العمل غير الحكومية فى قطاع الإنشاء والمعمار، كذلك اهتمام الحكومة بمشروعات الثروة الحيوانية والزراعة.

وأوضح محمد جابر الخبير الاقتصادى أن زيادة معدل النمو الاقتصادى يعنى الكثير بالنسبة للحكومة، إذ يمكنها من زيادة فرص الاستثمار الأجنبى ودعوة رؤوس الأموال لزيارة مصر والاستثمار بها، كما أنه يمثل العديد من الظواهر الإيجابية أهمها أنه يعنى زيادة الدخول ومواجهة مشكلة البطالة وزيادة الإنتاج المحلى، وهى مسئولية مشتركة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، وهو ما يتيح استغلال المواد الخام المتاحة فى مصر لزيادة نسبة المكون المحلى بدلا من تصدير المواد الخام على شكلها بما لا يحقق المكاسب المطلوبة.

وأضاف أنه تم تحقيق هذا المعدل فى ضوء خطة الإصلاح الاقتصادى، والاهتمام بقطاعات الزراعة والصناعة والتى ساهمت فى خفض معدل التضخم مع بداية العام وهو ما يعنى أن نتائج مشروعات الإصلاح الزراعى ومشروعات الصوب التى تبنتها الدولة أظهرت نتائج على أرض الواقع فى معدل النمو، ولدينا حاليا فرص قد تجعل معدلات النمو خلال الفترة المقبلة تصل إلى 7%.

وشدد الدكتور عزالدين مصطفى الخبير الاقتصادى، على ضرورة أن تستفيد الدولة من شهادة الثقة التى منحتها مجلة «الإيكونوميست» العالمية بالنسبة لوضع الاقتصاد، خاصة أن معيار زيادة معدل النمو هو أحد المعايير الهامة فى الحكم على نجاح الدول اقتصاديا، خاصة أن معدل النمو تراجع خلال فترة من الفترات إلى 2% بسبب اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية، بما أثر بالسلب على الوضع الاقتصادى ونتج عن ذلك توقف عجلة الإنتاج.

وأضاف أن الاستمرار فى الحفاظ على معدلات نمو ثابتة وزيادتها هو أحد أهداف السياسة الاقتصادية المصرية والتى سيشعر بها المواطن المصرى فى الفترة المقبلة لا سيما مع عمليات إعادة هيكلة الاقتصاد وانتقاله إلى منطقة أكثر عدالة وشفافية، وتنفيذ الخطوات المتبقية من عملية الإصلاح الاقتصادى ويجب على الحكومة أن توظف تلك الشهادة الجديدة وأن نبرز أهم عنوان لتلك المرحلة، وهو أن مصر تفوقت على دول العالم المتقدم فى معدلات النمو رغم ما تعانيه من أزمات داخلية وخارجية وحرب على أكثر من جبهة.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الحكومة وسياسة رفع الدعم تدريجيًا كانت واحدة من أسباب وصول معدل النمو لذلك الرقم، وقد سبق لمصر تحقيق معدلات نمو مماثلة قبل يناير 2011، وإحياء بعض المشاريع الاقتصادية بين الحكومة والقطاع الخاص، ومن ثم يجب التركيز على الأدوات التى ساعدتنا فى الوصول إلى تلك النتيجة.