«احذروا أخطائكم».. ردود فلسطينية عنيفة ضد هدم الاحتلال لـ 100 وحدة سكنية بالقدس

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، على ارتكاب مجزرة جديدة في حق الشعب الفلسطيني، حيث أقدم على هدم عدد من الأبنية السكنية في حي وادي الحمص في بلدة صور باهر جنوبي القدس المحتلة، كما وضعت مواد متفجرة داخل عدة بنايات لهدمها، في الوقت الذي اعتقل فيه الاحتلال 19 فلسطينياً.

 

وأصدرت بلدية الاحتلال، قراراً بهدم منشآت سكنية، تضم 100 شقة، ومعظمها مأهول يقطن فيها العشرات من المقدسيين، وفق ما بينت وكالة "صفا".

ونددت الحكومة الفلسطينية، والفصائل الشعبية بالأراضي المحتلة، بالمجزرة التي ارتكبتها حكومة الاحتلال الصهيوني، في حق الشعب الفلسطيني.

 

الرئاسة الفلسطينية

 

وحملت الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن التصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرته جزءًا من مخطط تنفيذ ما يسمى «صفقة القرن» الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

 

وأكدت على أن الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مع مختلف الأطراف ذات العلاقة لوقف هذه المجزرة الاسرائيلية، ودعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف هذا العدوان بحق شعبنا وارضه ومقدساته، معقبة: "إن دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ستقوم عاجلًا أم آجلًا، وهو طريق السلام الوحيد، وعلى الآخرين أن يتحملوا مسؤولياتهم".

 

المجلس الوطني

 

من جانبه طالب المجلس الوطني الفلسطيني، المجتمع الدولي بكامل مؤسساته واتحاداته البرلمانية، لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية، وتأوي نحو 500 فرد.

 

وقال المجلس، في رسائل عاجلة وجهها رئيسه سليم الزعنون، لمختلف الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والأوروبية والأورومتوسطية والأفريقية والاتحاد البرلماني الدولي، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

 

ودعا المجلس الوطني، المؤسسات الدولية ذات الصلة إلى التدخل الفوري لمنع الاحتلال من استكمال هدم تلك البنايات في صور باهر وغيرها من المباني المهددة في أكثر من مكان، واجباره على الالتزام بالقانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي تعتبر مثل تلك السياسة والأفعال جرائم تطهير عرقي يجب محاسبته عليها.

 

وشدد المجلس، على أن عمليات الهدم في مدينة القدس المحتلة سجلت النسبة الأكبر خلال العام 2018، أذ بلغت 45%، حيث هدم الاحتلال 68 بيتاً و178 منشأة، وتركزت عمليات الهدم داخل أحياء مدينة القدس والتي بلغت 146 بيتاً ومنشأة، أما خارج أحياء مدينة القدس فبلغت 100 بيت ومنشأة.

 

صائب عريقات

 

من جهته، أدان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات بشدة جريمة الحرب المروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في واد الحمص بالقدس الشرقية المحتلة، وطالب المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة بفتح تحقيق بهذه الجرائم.

 

وقال عريقات: "لدينا استيداع لدى هذه المحكمة، والمعالجة الوحيدة هي فتح تحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين".

 

وطالب عريقات، الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان بمحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها، قائلًا: آن الأوان للدول العربية أن تدرك أن ما يحدث من مخطط هو تطبيق لـ«صفقة القرن» التي أعلنت عن القدس عاصمة لدولة الاحتلال، وفتحت الأنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك.

 

مركزية فتح

 

وفي سياق متصل اعتبرت اللجنة المركزية لحركة فتح، هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين في واد الحمص جريمة حرب وتطهيرٍ عرقي تضافُ إلى سجله الأسود من الجرائم المتعاقبة ضد الإنسان والأرض والمقدسات الفلسطينية، وخاصة في مدينةِ القدس عاصمة فلسطين الأبدية.

 

وطالبت المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الأمن الدولي مطالب بالتحرك الفوري لإجبار إسرائيل على التوقف عن جرائمها، وأن يتم استصدار قرار بفرض عقوبات رادعة ضد اسرائيل إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانون الدولي كدولة قائمة بالاحتلال.

 

وقالت اللجنة: أن هذه الجرائم  لن تثنينا عن مواصلةِ صمودنا في وطننا، ولن تجبرنا على تغيير موقفنا الرافض لـ«صفقة القرن» وكل ما نتج عنها، وسنبقى متمسكين بأهداف شعبنا وبإنجاز حقوقه المشروعة بالعودة وإقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية، محذرةً الحكومة الإسرائيلية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة اسرائيل على اقترافها طال الزمن أم قصر.