أمرت  نيابة أمن الدولة اليوم الثلاثاء، حبس المناضل كمال خليل ١٥ يوم واستكمال التحقيق السبت القادم علي ذمة القضية ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، والمتهم فيها خليل بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وكان المحامي طارق العوضي، قد قال في وقت سابق، إن قوات الأمن ألقت القبض على الناشط اليساري العمالي، المهندس كمال خليل، ولم يكشف العوضي، أسباب القبض على كمال خليل، أو التهم الموجهة إليه حتى الأن.

 
يُذكر أن مباحث الإنترنت، كانت قد ألقت القبض على خليل في يونيو 2017، على خلفية مشاركته في اعتصام نقابة الصحفيين، احتجاجًا على تمرير اتفاقية تيران وصنافير.

وخضع خليل للتحقيق في نيابة النزهة في 3 اتهامات وهي نشر أخبار كاذبة، وإهانة رئيس الجمهورية، والتحريض على التظاهر.

 
وحظي خليل آنذاك بتضامن عدد من الشخصيات العامة، من بينهم أحمد سيد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، والخبير الاقتصادي، والذي طالب بالإفراج عن كمال خليل.

وقال النجار في منشور له على “فيس بوك“: “أفرجوا عن المناضل السلمي الكبير مقاما وتاريخا كمال خليل، المناضل الرائع المسالم والمنتصر لشعبه ولكل ما يؤمن به من قيم إنسانية ووطنية نبيلة والذي يقف على أعتاب السبعين عاما.. كمال خليل، الذي لا يملك سوى كلمات من أجل الوطن والعدالة وحرية وكرامة الإنسان وكل القيم الإنسانية النبيلة.. تم إلقاء القبض عليه بينما دعاة الفتنة من السلفيين المتطرفين الذين يخربون عقول الأمة أحرارا”.