السجن لشقيق الرئيس الجزائري السابق 15 عاما

قررت محكمة عسكرية جزائرية محاكمة أبرز رموز نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على رأسهم شقيقه "السعيد" بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاما، حسبما ذكرت شبكة العين الإماراتية.

وأصدرت، المحكمة العسكرية بمحافظة البليدة الجزائرية حكما بسجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الجزائرى المستقيل، ورئيسى جهاز المخابرات السابقين محمد مدين وبشير طرطاق ورئيسة حزب العمال لويزة حنون 15 عاماً حضوريا، وفق بيان.

كما قضت المحكمة ذاتها بإدانة وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله ووكيل أعماله بـ20 سنة سجناً غيابياً.

وكشف عدد من محامى المتهمين الأربعة، عن أن بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية السابق (المخابرات) رفض حضور جلسة المحاكمة يومى الإثنين والثلاثاء، بينما رفض السعيد بوتفليقة الرد على أسئلة القاضي.

فى حين، خصصت المحكمة جلسة المحاكمة فى يومها الثانى للاستماع لأقوال لويزة حنون رئيسة حزب العمال المعارض، والفريق المتقاعد محمد رئيس جهاز المخابرات الأسبق.

ووجهت المحكمة العسكرية تهماً للشخصيات الأربع تتعلق بـ"المساس بسلطة الدولة والتآمر على قائد تشكيلة عسكرية" فى إشارة إلى محاولة الانقلاب على قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح.

وكشف فاروق قسنطينى محامى مدين، فى تصريحات صحفية، عن أن موكله اعترف بمشاركته فى اللقاء المشبوه شهر مارس/آذار الماضي، لكنه أشار بأن الجنرال المتقاعد برر ذلك بـ"محاولته البحث عن رئيس للمرحلة الانتقالية".

وانطلقت، الإثنين الماضي، المحاكمة التاريخية لأركان رموز نظام بوتفليقة الأربعة فى محكمة البليدة العسكرية (غرب العاصمة) وسط تعزيزات أمنية مشددة على محيط المحكمة.

وفى 4 مايو/أيار الماضي، استدعى القضاء العسكرى الجزائرى الجنرال المتقاعد محمد مدين رفقة الجنرال بشير طرطاق وشقيق بوتفليقة، ووجه لهم تهمة "التآمر على سلطتى الدولة والجيش"، وأمر بإيداعهم الحبس المؤقت.