قامت قوات الأمن بإطلاق سراح عدد من المقبوض عليهم في تظاهرات سبتمبر الجمعة القبل الماضية، وذلك من قسم شرطة الهرم، بدون اتخاذ اية إجراءات قانونية ضدهم.

وكانت قوات الأمن أطلقت سراح عدد ممن ألقي القبض عليهم في المنصور، على خليفة تظاهرات يوم الجمعة 20 سبتمبر وما لحقه من أحداث في الجمعة التالية 27 سبتمبر.

وقال عبد المجيد راشد، المحامي والقيادي بحزب تيار الكرامة، إنه تم إخلاء سبيل مجموعة كبيرة من المقبوض عليهم في المنصورة، ممن لم يتم عرضهم على النيابة.
وفي سياق متصل، قال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن قوات الأمن أطلقت سراح مجموعة كبيرة ممن تم القبض عليهم في أحداث 20 سبتمبر وجمعة 27 سبتمبر، دون تحرير محاضر أو عرضهم على جهات التحقيق.

وأضاف محامي المفوضية، اليوم الاثنين، أن المحتجزين الذين تم إطلاق سراحهم، كانوا متواجدين في قسم المنتزة أول.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أعداد كبيرة من المواطنين في عدة محافظات، على هامش الدعوى لمظاهرات 20 سبتمبر الماضي والجمعة 27 سبتمبر.

وفي وقت سابق أصدر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بياناً حول التحقيقات الموسعة، التي أجرتها في وقائع مظاهرات الجمعة بالميادين والطرق العامة فى عدد من المحافظات.

وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة استجوبت عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم.

وجاء نص بيان النائب العام كالآتي:

“أمر النائب العام بإجراء تحقيقات موسعة في وقائع التحريض على التظاهرات بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات وما تبعها من أحداث، لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركة فيها، وفي هذا الإطار فقد استجوبت النيابة العامة عدد لا يتجاوز ألف متهم من المشاركين في تلك التظاهرات في حضور محاميهم، كما بادرت بالتحفظ على تسجيلات آلات المراقبة الكائنة بنطاق أماكن تلك التظاهرات ومداخلها ومخارجها بمختلف المحافظات، كما أصدرت أمرها بفحص صفحات وحسابات المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي.