فى حدود الطبقة المتوسطة.. خطوات جديدة لـتأمين الطبقة ”الفقيرة”

عانت الطبقة المتوسطة من تداعيات الإصلاح الاقتصادى ورفع الدعم عن المحروقات، بينما ذهبت الطبقة الفقيرة إدراج الرياح وحلت مكانها الطبقة المتوسطة والتى غاب عنها القوة الشرائية بما تسبب فى حالة من الكساد التجارى ضرب المحال التجارية والأسواق، وبالتالى استعادة تلك الطبقة مكانتها وانتشالها من الطبقة الفقيرة أصبح فرض عين على الحكومة، والتى اتخذت خطوات جديدة بصدد الإعلان عنها.
وتأتى تلك الخطوات وتأتى فى المقام الاول لأنتشال الطبقة المتوسطة وتصعيدها إلى مكانتها مرة أخرى ودعم الطبقة الفقيرة، مع الحفاظ على خطوات الإصلاح الاقتصادى تزامنًا مع إشادة صندوق النقد الدولى بخطوات الحماية الاجتماعية التى قامت بها الحكومة.
الخطوات التى تستعد لها الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية، تأتى فقًا للمعلومات التى حصلنا عليها من مصادر مطلعة، والتى أكدت توسيع دائرة برنامج "تكافل وكرامة" لدمج مئات الأسر الجديدة بعد تنقية البرنامج، وذلك من خلال مندوبين عن وزارة التضامن الاجتماعى مكلفين بعمل بحث اجتماعى لكل حالة وبشكل ميدانى للتأكد من صحة المعلومات الواردة بالاستمارة، على أن يتم استهداف كبار السن ممن ليس لهم عائل، وذوى الاحتياجات الخاصة والمصابين فى الحوادث ونتج عن إصابتهم عجز جزئى أو كلى.
وأضافت المصادر، إلى أنه سيتم تفعيل دور مراكز التدريب المهنى حتى لا تكون مقتصرة فقط على الخريجين على أن تستهدف العاطلين عن العمل وتعليمهم حرفا ومهنا جديدة والاستعانة بهم فى مصانع السادس من أكتوبر بالاتفاق مع رجال الأعمال وأصحاب مصانع وشركات، كذلك توفير قروض صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات فى المنازل للقيام بعمل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر على أن تتولى بعض الجمعيات لاحقًا تسويق تلك المنتجات وتعليمهن حرفا مثل "الحياكة" والتطريز وعمل الإكسسوار، مع إقامة معارض لتلك المنتجات بالنقابات المهنية.
ولفت المصدر، إلى أن خطوات الحماية الاجتماعية الجديدة تأتى على خلفية تقارير تشير إلى ضرورة إعادة ترتيب الطبقات لضمان استقرار الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات، وذلك على خلفية تأكل الطبقة المتوسطة وهبوطها إلى الطبقة الفقيرة، وبالتالى تدعم الدولة كلا الطبقتين من خلال مشروعات الاسكان الاجتماعى، وحزمة من المبادرات الرئاسية، مثل "حياة كريمة" وحملات الكشف عن فيروس "سى" مع توفير قوافل طبية للقرى الفقيرة والمناطق النائية أسبوعيًا مع إجراء التحاليل الطبية بالمجان.
من جانبه، أعد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بيانات من أجل الحصول على نموذج يمكن استخدامه فى تقدير المستوى المعيشى للأسرة من أجل تحسين آليات الاستهداف الجغرافى للفقراء.
وقد رصد الجهاز عددا من النقاط الجوهرية التى شكلت تأثيرا كبيرا لتحسين مستوى معيشة المواطن ومنها، دعم السلع التموينية والتوسع فى منظومة الدعم الغذائى بزيادة قيمة الدعم للفرد المسجل على البطاقة التموينية إلى 50 جنيـها شهريًا، تطبيق منظومة الخبز المدعم في27 محافظة، وتخصيص 150 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" وبلغ عدد المستفيدىن 2 مليون و250 ألف سرير، برامج سكن كريم لتحسن الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة، برنامج اثنين كفاية للمساهمة فى الحد من الزيادة السكانية، برنامج فرصة لدعم الفئات الأكثر احتياجا وغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة، برنامج لا أمية مع تكافل وكرامة يستهدف لتخفيض مستفيدات تكافل وكرامة من الأمية.
فيما أوضح الدكتور أسامة السعيد أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيوم، عن أهمية تعظيم دور الحكومة وأن تبذل قصارى جهدها فى ملف انتشال الطبقة المتوسطة من الفقيرة والحفاظ على النظام المعيشى للمواطن، وهو ما يؤدى بنهاية المطاف إلى الحفاظ على الاقتصاد واستقراره، وعملية الاستقرار لا تأتى إلا بوجود القوة الشرائية لدى المواطن الذى هو أساس العملية ومع غياب تلك القوة سيؤدى إلى الكساد كالحالة التى نعيشها منذ فترة.
وشدد على أن الحكومات تعمل دائمًا على ضمان مستوى معيشى متوسط للمواطن، وخطوات الحماية الاجتماعية ربما ستظهر ثمارها على المدى البعيد، وبالتالى ضمان بقاء الطبقة المتوسطة والحفاظ عليها ضمانة لأمن واستقرار الاقتصاد والاستثمار الأجنبى فى البلاد.