عبد الرحيم علي يرد على اتهامه بابتزاز وزير الأوقاف

رد النائب البرلماني، عبد الرحيم علي، عضو مجلس النواب عن دائرة حي الدقي، على الاتهامات التي وجهها له المجلس الأعلى للإعلام شأن ابتزازه لوزير الأوقاف.

جاء ذلك في بيان رسمي مساء الأربعاء: "فوجئت اليوم بصفتي رئيس مجلس ادارة مؤسسة البوابة نيوز وعضو مجلس النواب المصري ببيان صادر عن المجلس الأعلى للإعلام يتهم موقع البوابة ويتهمني بصفتي بصفتي النيابية كعضو مجلس نواب بممارسة الإبتزاز، الأمر الذي يخرج تماما عن نطاق مسئولية المجلس الأعلى فهو غير منوط به القفز على الأسوار ومحاسبة نواب الشعب، الذي اتخذ اعضاء هذا المجلس شرعيتهم من خلال حلف اليمين أمامهم .

والقضية ببساطة كما وضحها المستشار القانوني للبوابة للسادة اعضاء لجنة التحقيق : الاستاذين جمال شوقي وصالح الصالحي:

ان محررا في موقع البوابة نشر خبر قديم عن وزير الاوقاف، سبق له ان نشر في جميع المواقع وقدم بسببه طلبات احاطة للوزير والحكومة وانتهى أمره.

وقد اتصل بي السيد الوزير المحترم وهو صديق عزيز نقدر ونحترم ما يقوم به من عمل تنويري وما يقدمه من مشروعات لتجديد الفكر الديني في مصر، وكنت مريضا وقتها واستعد للسفر لاجراء بعض الفحوصات في باريس، ليلفت نظري للخبر فأمرت بحذفه على الفور عندما علمت ان الخبر قديم.

وفي اطار الصداقة التي تجمعني بالسيد الوزير اتفقنا على الجلوس على فنجان قهوة لكي نتحدث في أمور وصول الصوت التنويري المصري الى الغرب.

وبالفعل قابلت السيد الوزير واعتذرت له أولا عن هذا الخطأ غير المقصود ، ثم تحدثنا في موضوع تحديد الفكر الديني وقدم لي سيادته عددا من الكتب والسيديهات التي قمنا بنشرها بعدد من اللغات في المواقع التي نشارك في ادارتها في الغرب وبالتحديد في فرنسا واتفقنا على ان ننشر ايضا خطب الجمعة باللغات المختلفة وان نوجه دعوة للوزير للجلوس مع عدد من مفكري الغرب للرد على الشبهات التي تثيرها الجماعة الارهابية، هنا في الغرب، من الناحية الفقهية.

وبعد انتهاء اللقاء ناشدت الوزير ان يهتم ببعض المساجد ، معظمها يقع خارج دائرتي الانتخابية ( المنيا والغربية) حيث سبقت زيارتي لسيادته زيارة لطنطا وأخرى للمنيا .

وقمت بتقديم تبرع بمبلغ خمسين الف جنيه لترميم احد مساجد طنطا وسبق لي ان قدمت ٢٧٠ ألف جنيه لبناء احد المساجد في المنيا وقد قام سيادته بالتوصية على وجوب قيام الوزارة بترميم المسجد الخاص بالغربية والمساهمة في فرش مسجد المنيا ومده بالسيراميك اللازم لاستكماله.

وانتهى اللقاء بكل الحب والتقدير لأفاجئ بعد مرور اكثر من شهر على الواقعة، باستدعاء من قبل المجلس الأعلى للاعلام للتحقيق في شكاوى مقدمة ضد البوابة وعندما ذهب المستشار القانوني فوجئ بهذا الموضوع فشرح ابعادة بالكامل.

الا اننا فوجئنا اليوم بهذا البيان الذي يتهمنا زورا وبهتانا باتهامات لا تليق بنا فتعريف جريمة الابتزاز للإخوة محرري البيان:

هي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية أو منفعة شخصية عن طريق الإكراه المعنوي للضحية و ذلك بالتهديد بكشف أسرار أو معلومات خاصة، واركان الجريمة طبقا لقانون العقوبات رقم ٣٢٦و٣٢٧ ،اثنان:

1- طلب الحصول على مبلغ من النقود أو أى شىء آخر.

2- أن يكون الحصول على هذا المال بغير وجه حق.

فهل ما فعلناه يمثل ركنا واحدا من اركان تلك الجريمة الشنعاء ، ام ان العكس تماما هو ما حدث فقد قمنا أولا بدفع تبرع قدره خمسين الف جنيه من مالنا الخاص للمساهمة في ترميم مسجد لا يقع في دائرتنا الانتخابية، نحتسبه عند الله.

ثانيا: لم نحصل على شئ مادي او معنوي، بدون وجه حق، فقد كنت اقوم بواجبي النيابي تجاه من انتخبوني واطلع الوزير على بعض المساجد ( معظمها ليس في دائرتي) التي يجب ان تهتم بها الوزارة.

واخيرا فإنني انصح السادة محرري البيان بنصيحتين مخلصتين:

الاولى: ان يقرأوا القانون جيدا قبل اطلاق الاتهامات ضد نائب في البرلمان نجح باكتساح لم يحدث في تاريخ مصر من قبل، وكان أول الذين أعلنت اسماؤهم لبرلمان ثورة ٣٠ يونيو برلمان ٢٠١٥، بل حصل على شهادة نجاح من الهيئة العامة للانتخابات تحمل رقم واحد.

ثانيا: البحث بجدية عن المبتزين الحقيقيين وهم كثر ولو احتاجوا لمساعدة لقدمناها لهم على الفور.

أما نحن فيعلم القاصي والداني من شعب مصر ما قدمناه لوطننا وشعبنا وما زلنا نقدمه بحب واخلاص لهذا الوطن، لن نتراجع يوما ولن يرهبنا احد، لم نعرف الابتزاز ولم نمارسه، لا اليوم ولا أمس ولا غدا بإذن الله.