قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن ملفات العاملين بالدولة من الملفات الهامة التى تحتاج الي الإهتمام والفصل فيها في أسرع وقت لارتباطها إرتباط مباشر بحياة المواطنين وتأثر على استقرار أوضاعهم المعيشية، وهو ما يحتم على الوزراء تحمل المسؤلية وحضور إجتماعات اللجان لتمكيننا من إتخاذ قرارات واضحة وسريعة في هذه الأمور.

وأكد فؤاد، أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، يتخلف عن حضور إجتماعات لجنة القوى العاملة؛ حيث أنه تم تأجيل المناقشات أكثر من مرة لعدم حضوره، وهذا أمر غير مقبول فالواقع يحتم عليه التعاون مع أعضاء البرلمان لإقرار حلول مستدامة للعاملين على الصناديق الخاصة بدلا من المسكنات التى يعلن عنها كلما تفاقمت الأزمات الخاصة بهم.
وأضاف فؤاد، أن التهرب من المشكلات لن يحلها؛ فالحلول تأتى بالمواجهة ودراسة الواقع، فهؤلاء عاملين بالجهاز الإدارى للدولة يقومون بدورهم في المجتمع لذا ينبغى على الدولة إعطائهم حقوقهم بالمساواة مع أقرانهم، ولكن أن يتحاشى وزير المالية جهود البرلمان لتوفيق أوضاعهم وإستغلال حاجتهم للعمل فهذا أمر مرفوض.
ويناقش البرلمان خلال الأسبوع المقبل عدد من مشروعات القوانين وطلبات الإحاطة التي تقدم بها الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، ويأتى على رأس هذة المشروعات ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة والذي سيتم مناقشته في لجنة القوى العاملة بالإشتراك مع لجنتى الخطة والموازنة والشئون الإقتصادية ،كما سيتم مناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، بالإضافة الي طلب الإحاطة الخاص بتثبيت، وصرف مرتبات، وتعديل الشكل التعاقدى للعاملين على حساب الصناديق الخاصة، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

كما تناقش لجنة القوى العاملة يوم الأحد القادم طلب الإحاطة المقدم من الدكتور محمد فؤاد، بشأن تعطيل أحكام فصل موظفى الجهاز الإدارى للدولة المدمنين، بالإضافة الي مناقشة لجنة النقل بالبرلمان طلب الإحاطة الخاص بأسباب الهبوط الأرضى بجزء بجزء من الطريق الدائرى.

ومن الجدير بالذكر أن النائب محمد فؤاد تقدم بالعديد من الأدوات الرقابية علي مدار أدوار الإنعقاد الماضية لصرف مستحقات العاملين علي الصناديق الخاصة ولكن مع إنتشار الظاهرة في عدد كبير من المحافظات؛ تقدم بمشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة والمعروف إعلاميا ب "قانون فؤاد للعاملين علي الصناديق الخاصة" وتمت مناقشته أكثر من مرة بلجنة القوى العاملة والموافقة عليه ولكنه لم يحال الي الجلسة العامة، الي جانب تقدمه بتعديلات علي قانون الخدمة المدنية لإنهاء مشكلات التسويات والنقل والتثبيت؛ والمعروفة إعلامية ب "تعديلات فؤاد للخدمة المدنية.