استنكر سياسيون واقتصاديون يمنيون الحملة التي شنتها جماعة الإخوان المسلمين في اليمن (حزب الإصلاح)، ضد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك، والتي تطالب بإقالته، ردا على قراره الأخير بكسر احتكار النفط، والذي يسيطر عليه منذ سنوات رجال أعمال وتجار محسوبين على الجماعة وحزب الإصلاح.

وأكد الخبير في الشؤون الاقتصادية فاروق الكمالي، أن قرار الحكومة بكسر احتكار المشتقات النفطية، قرار مهم يضع حدا لفساد التجار النافذين والمحتكرين لاستيراد النفط لابتزاز الدولة وافتعال الأزمات.

وقال في تغريدة على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "أخيراً، اتّخذت الحكومة قراراً جريئاً بكسر احتكار المشتقات النفطية، وإنهاء التلاعب بأسعار الوقود، عبر لجان للرقابة على المناقصات ومن خلال إتاحة الفرصة لجميع التجار".

وأضاف: "قرار لن يعجب المافيا التي تتاجر بالأزمات وتجني المال الفاسد من معاناة الناس، من أجل افتعال الأزمات وابتزاز الحكومة بزيادة كلفة الاستيراد على وقود الكهرباء وتحميل المستهلك زيادة كلفة الاستيراد على البنزين".

فيما اعتبر المحلل السياسي، غمدان اليوسفي، القرار بداية حرب، في إشارة إلى الحرب والحملات الإعلامية التي سوف يتعرض لها الدكتور معين عبدالملك وحكومته جراء القرار، كونه قرارا حاسما يقطع أهم روافد الفساد العملاقة التي عجز المختصون عن إيقافها.

واعتبر الإعلامي فؤاد التميمي، أن الحملة التي دشنت مجدداً ضد رئيس الوزراء، من قبل مراكز الفساد أمر طبيعي.

وقال التميمي في منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أثبت الدكتور معين أنه أنظف رئيس وزراء تولى هذا المنصب في اليمن، وعداء مراكز الفساد ضده، التي بدأت تعمل بشكل قوي، لأنه أوقف هيجانها الفاسد".

ودعا "التميمي" إلى وقوف الجميع ضد الفاسدين، حيث قال "فلنقف جميعا ضد عتاولة الفساد والإفساد".

الأديب صالح البيضاني، أرفق نسخة من عنوان خبر ترأس رئيس الوزراء اجتماعا في عدن لكسر وإنهاء احتكار الوقود، في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر"، قال فيها "بعد هذا الخبر أتوقع أن يتعرض رئيس الوزراء لحملة إعلامية ممنهجة لثلاثة أيام وبعدة لغات".