«محلية النواب» تقر خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة

أقرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، خريطة حل لأزمة فندق شيراتون الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بعد تعثر ٢٢ عاما، بتوافق الجميع على مستوى البرلمان والسلطة التنفيذية.

جاء ذلك في إجتماع اللجنة الأربعاء، بمشاركة اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، والنائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب،لمتابعة توصياتها بشأن موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفي بكرى المتعلق بعدم قيام محافظة البحر الأحمر بفسخ التعاقد مع الشركة المصرية السعودية بسبب إخلالهابشروط التعاقد حول فندق شيراتون الغردقة .

وفى بداية الإجتماع قال السجيني، انا هذه المشكلة قائمة منذ ٢٢ عاما، وآثارها النائب مصطفى بكرى وفق الإجراءات الرقابية المنصوص عليها في القانون والدستور، وعقدت جلسة لمناقشته والمضمون الخاص بها، وتم الانتهاء لقناعات محددة وفق المناقشات التي تمت بتمكين جميع الأطراف المعنية، ومن ثم التوافق على مجموعه من التوصيات كخريطة حل لهذه الإشكالية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع وذلك في مذكرة رسمية تم التصديق عليها من دولة رئيس مجلس النواب.

وأضاف السجيني بأن الجميع تابع هذا الملف كونه معقد ومتعلق بجهات متشابكة في الوقت الذي فيه الطرف الأول يمثل للجميع انه مستثمر جاء وحسن السمعة فيما الطرف الآخر يمثل الدولة التي تشجع الاستثمار وترحب بالمستثمرين بشكل جاد ومستمر ومن ثم وصول المشكلة لهذه السنوات أمر غير منطقي، موجها التحية لمقدم طلب الإحاطة الذي تعامل في هذا الملف بكل إحترافية والذي يستهدف حل من أجل الصالح العام والحل الرشيد والتوازن.

كما توجه بالشكر لمحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، والذي أصر على الحضور للبرلمان للمشاركة في المناقشات رغم أنه يتولى المسؤلية منذ فترة قريبة، مؤكدا على أن هذا التصرف يؤكد اننا امام رجل دولة ولديه حرص على التعاون بين البرلمان والحكومة قائلا:"حريصين على تحقيق المصلحة العامة والمال العام والحفاظ على أراضى الدولة ونحن لسنا مع طرف على حساب الأخر ونستهدف المصلحة العام".

من جانبه قال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، ومقدم طلب الإحاطة، أن دعم الإقتصاد الوطني مسؤولية الجميع، وكلنا في الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل من أجل ذلك، ومن ثم إزالة اي معوقات أو عقبات أمام الاقتصاد والاستثمار يمثل قضية حياة أو موت وبالتالي لايوجد اي موقف من المستثمر إطلاقا.

وأكد بكرى على أن الهدف هو حق الدولة المصرية وفق اللوائح والقوانين التي تنظم العمل، ومن ثم لا موقف إطلاقا من المستثمر وهمنا حق الدولة المصرية والصالح العام، فيما اتفق معه النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، مشيدا بمضمون الطلب خاصة أنه يستهدف الصالح العام وحق الدولة المصرية، مؤكدا على أن الطلبات التي تقدم من النائب بكرى دائما ما تتميز بالجدية والدقة.

وعقب ذلك استعرض رئيس اللجنة أحمد السجيني، توصيات وخريطة الحل، مع إتاحة الفرصة لممثلي الشركة المالكة للمشروع للتعبير عن وجهه نظرهم حيث تضمنت خريطة الحل أنه بعد الاستماع لمندوبي الحكومة، ومقدم طلب الإحاطة، والنواب، تبين أن هناك خلل في العلاقة التعاقدية ما بين الجهة الإدارية والمستثمر على مدار 12 عامًا، والذي انتهى بإبرام عقد تسويةً في 6/3/2013، بين كل من محافظة البحر الأحمر ورئيس الوحدة المحلية لمدينة الغردقة والشركة المصرية لاستثمارات البحر الأحمر، وبعد المناقشات وفحص المستندات تبين تعدد الجهات المتشابكة في هذا ًالملف وانعدام قنوات التواصل الإيجابيةً بين الأطراف التى من المفترض أن تكون حاضرة فى تناول التسويات اللازمة لمثل هذه النزاعات.