«المصري للشئون الخارجية» ينتقد الموقف شديد السلبية للاتحاد الأوروبي إزاء الممارسات الاستفزازية لتركيا

عقد المجلس المصري للشئون الخارجية مؤتمره السنوي تحت شعار "أمن الشرق الأوسط.. الفرص والتحديات"،على مدار يومَي 23 و24 ديسمبر 2019، حضرته وشاركت في أعماله نخبة متميزة من السفراء والأكاديميين والباحثين والمهتمين بقضايا المنطقة والعالم، وافتتح أعمال المؤتمر وزير الخارجية سامح شكري.

تناولت الجلسة الرابعة والأخيرة من جلسات المؤتمر، الرؤى الدولية لأمن المنطقة، من خلال التعرض للاستراتيجية الأمريكية لأمن الشرق الأوسط في ظل الإدارة الأمريكية الحالية، وموقفها في الكثير من القضايا العربية بشكل عام والقضية الفلسطينية بشكل خاص، والحديث عمَا إذا كان بالإمكان القول بأن هناك انسحاباً أمريكياً من المنطقة وتأثيراته على أمنها واستقرارها.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الثوابت والمتغيرات في السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الإدارة الحالية، والتأكيد على أهمية التواصل والتفاعل مع الجانب الأمريكي، بما في ذلك مراكز الفكر والبحث المماثلة من أجل شرح حقيقة المواقف المصرية من القضايا المختلفة.

كما تم تناول رؤية القوى الكبرى الأخرى لأمن المنطقة بالتركيز على كلٍ من الرؤيتين الصينية والروسية وتعاظم الدور الصيني في الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد، تم التأكيد على أهمية المضي قدماً في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والمبادلات التجارية وأوجه التعاون الأخرى بين مصر وكلاً من روسيا والصين، خاصة في ظل تشابه مبادئ السياسة الخارجية لكلٍ منهما مع السياسة الخارجية المصرية، من حيث عدم التدخل في الشئون الداخلية والتسوية السلمية للمنازعات الدولية واحترام كل طرف لقيم وتقاليد الآخر ونموذجه الخاص للتنمية...إلخ.

وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، فقد تمت الإشارة إلى أنه رغم الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط بالنسبة للاتحاد، إلا أنه غير قادر على الانخراط بفاعلية من أجل تحقيق الاستقرار والأمن فيها، مركزاً جل جهوده على منع الهجرة غير الشرعية وتأمين حدود الاتحاد. وفي هذا السياق، تمت الإشارة إلى الانقسامات الداخلية في الاتحاد وتباين مواقف أعضائه حول قضايا عديدة، منها كيفية التعامل مع روسيا، وخروج بريطانيا من الاتحاد، وانعكاسات كل ذلك على فعالية الدور الأوروبي في المنطقة.

وانتقد المؤتمر الموقف شديد السلبية للاتحاد إزاء الممارسات الاستفزازية لتركيا في شرق المتوسط وانتهاكها لقواعد وأحكام القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ارتباطاً بمذكرة التفاهم التي وقعها نظام أردوغان مع فايز السراج.