مجلس الوزراء: وتيرة الإفراج الجمركي عن البضائع عادت لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة النواب يحيل البيان المالي وخطة التنمية للجان النوعية ومجلس الشيوخ نتائج جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة نتائج جهود الأجهزة الأمنية بالقاهرة لمكافحة جرائم السرقات د. عصام فرحات يترأس اجتماع مجلسي كليتي الطب البشري والتربية الرياضية انفوجراف وفيديو.. تعرف على أنشطة وجهود مديريات الزراعة والطب البيطري خلال آخر أسبوع وزير المالية: تخصيص 636 مليار جنيه للدعم والمنح و575 مليار جنيه للأجور في الموازنة الجديد هالة السعيد أمام النواب: 179 مليار جنيه استثمارات موجهة لأنشطة الزراعة والري بخطة العام المالي القادم وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات الخطة في مجال التنمية الريفيّة ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمنوفية بقصد النصب ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بسوهاج وزير الخارجية: لا بديل عن حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

اقتصاد

«الرقابة» على الصادرات تجرى تطويرا لموقع الهيئة لخدمة المصدرين والمستوردين

تجرى الهيئة المصرية للرقابة على الصادرات والواردات، خلال الفترة الحالية تطويرا شاملا لموقع الهيئة، وذلك لتسهيل التعامل عليه من قبل المستوردين والمصدرين، ولتوفير خدمات أفضل للمصدرين المصريين، خاصة ما يتعلق بمعلومات الصادرات القطاعية، وكذلك إتاحة معلومات حول الاتفاقات التجارية الموقعة مصر عليها.

وتعلن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، عبر موقعها الإليكترونى، معلومات تتعلق بتسجيل الشركات والمصانع الموردة، وكذلك الشركات التى عليها ملاحظات فيما يتعلق بالمستندات الخاصة بعملية التسجيل، إضافة إلى أنشطة الهيئة وخاصة التدريبية فيها.

وقررت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وقف 10 شركات أجنبية عن التصدير إلى مصر، بسبب مخالفة بعض شروط التسجيل الواردة بالقرار 43 لسنة 2016 والخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

وخلال نوفمبر الماضى، قررت وزارة التجارة والصناعة وقف التعامل مع شركة tuv aust turk لمدة 6 أشهر لعدم مطابقة شهادات الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائي.

ويشار إلى أن القرار 43 لسنة 2016 نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما أوضح القرار 43 أنه لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بقصد الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة، لبعض السلع التى حددتها وزارة التجارة والصناعة فى قرارها.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها "الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق".

موضوعات متعلقة