الأغلبية والمعارضة بالبرلمان يتفقون على مساندة الرئيس فى مواجهة أردوغان

نواب: ضرورة تفويض السيسى شعبيًا لحماية الأمن القومى.. وعلى المجتمع الدولى دعم المؤسسات الشرعية داخل ليبيا.. وإرسال قوات تركية لطرابلس يؤكد جنون الرئيس التركى بحلم الخلافة العثمانية

أصبحت تطورات الأوضاع فى ليبيا محل اهتمام الشعب المصرى وممثليهم فى البرلمان وذلك فى ظل التحركات التركية المعادية للجيش الوطنى الليبى، وتهديدها للأمن القومى المصرى.

وتكمن الخطورة الحقيقية بعد دخول قوات تركية إلى ليبيا وذلك تحقيقًا للأطماع التركية السافرة التى تحالفت مع رئيس حكومة الوفاق فى اتفاقات غير شرعية لتسمح بدفع قوات عسكرية وأسلحة تركية إلى مواطن النزاع، وحماية الفصائل الإرهابية المدعومة من حكومة السراج، ولا يخفى على أحد المحاولات التركية المستمرة عبر السنوات الماضية لتزويد المتطرفين بالسلاح والعتاد والطائرات المسيرة أملا فى أن تجد موطأ قدم داخل الأراضى الليبية، وطمعا فى الثروات الوطنية للشعب الليبى.

لذلك ظهرت مطالب بالتأكيد على المساندة الكاملة للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتفويضه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، لاتخاذ ما يلزم فى شأن حماية الأمن القومى المصرى، إزاء ما يحدث من تدخلات تركية على الأراضى الليبية، فضلًا عن التصدى لمحاولة شرعنة إرسال قوات عسكرية تركية إلى الأراضى الليبية، بذريعة تفعيل الاتفاق الأمنى والعسكرى الموقع بين أردوغان والسراج وهو اتفاق على الشر وتمزيق ليبيا، مضيفا أنه يثمن غاليا الوقفة المصرية الوطنية تجاه أطماع أردوغان فى ليبيا وفضحه عالميا.

وكشفت هذه الأزمة حالة التضامن بين المعارضة والأغلبية البرلمانية، حيث إن المصريين دائمًا ما يقفون خلف القيادة السياسية فيما يخص القرارات المتعلقة بالأمن القومى المصرى، بعدما وافق البرلمان التركى على مشروع أردوغان بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا لدعم حليفه فايز السراج، حيث كان هناك حالة الاصطفاف الوطنى من الأغلبية النيابية والمعارضة خلف القيادة السياسية فى مصر برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، بشأن تطورات الأوضاع فى ليبيا ومساعى تركيا للتدخل الخارجى فى طرابلس لدعم حكومة فايز السراج مع موافقة البرلمان التركى على ذلك.

وجاءت أولى خطوات الاصطفاف الوطنى من المعارضة فى البرلمان مع الأغلبية، حيث أعلن النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب أن التصعيد التركى يمثل تهديدا محتملا للأمن القومى المصرى على حدودنا الغربية مع ليبيا ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، مؤكدا أن هذا الأمر يستلزم فورا وحدة الصف داخليا ويعيد ترتيب الأولويات فلا مجال للمكايدة السياسية على حساب الأمن القومى المصرى.

وأوضح داوود، أنه لا يجب التساهل مع كل من تسول له نفسه داخليا الترويج للمشروع العثمانى التوسعى فى الشرق الأوسط لا سيما فى ليبيا، فهو لدينا سواء بسواء كالتوسع الصهيونى فى المنطقة فكلا المشروعين معادٍ لأمننا القومى مصريا وعربيا.. عاشت مصر مقبرة للغزاة.

حين أكد النائب هيثم الحريرى، عضو تكتل ٢٥/ ٣٠ المعارض دعمه لموقف القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية فى تصديها للعدوان التركى على أمن مصر القومى، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الاختلاف مع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع النظام المصرى الحالى، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بأمن مصر القومى فيجب تنحية كل الخلافات جانبًا.

كما أعلن النائب محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب -والمحسوب على قوائم المعارضة-، رفضه محاولات التدخل الخارجى فى دولة ليبيا الشقيقة لفرض أوضاع تضر بالأمن القومى العربى والأمن القومى المصرى، مؤكدًا على مساندة قواتنا المسلحة فى الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى، ورفض كل محاولات التدخل من أى طرف من الأطراف الخارجية، مشيرا إلى أن الأمن القومى العربى والمصرى وحدة واحدة لا تتجزأ، وبالنسبة لمصر فإن ليبيا دولة شقيقة، ولنا معها أكثر من 2000 كيلو متر حدود.

كما أوضح النائب يحيى الكدوانى، أن الخطورة الحقيقية تأتى من الأطماع التركية السافرة التى تحالفت مع السراج فى اتفاقات غير شرعية، لتسمح بدفع قوات عسكرية وأسلحة تركية إلى مناطق النزاع ولحماية الفصائل الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق، وغير خائف على أحد المحاولات التركية المستمرة عبر السنوات الماضية لتزويد المتطرفين بالسلاح والعتاد والطائرات المسيرة أملا فى أن تجد موطأ قدم داخل الأراضى الليبية وطمعا فى الثروات الوطنية للشعب الليبى.

فيما طالب الكدوانى، من المجتمع الدولى دعم المؤسسات الشرعية داخل ليبيا، لمواجهة أطماع السلطان العثمانى الذى يمارس أبشع أنواع دعم وتسليح الإرهابيين داخل الأراضى الليبية، مناشدا جميع القوى السياسية والشعب الليبى بالوحدة والوقوف خلف مؤسساته الشرعية والجيش الليبيى لمواجهة الطاغية أردوغان والدفاع عن وحدة وسلامة الأراضى الليبية خلال هذه المرحلة الصعبة والمعقدة داخل ليبيا.

وأكد الكدوانى، على يقين أن التحركات المصرية سواء على الصعيدين السياسى والدبلوماسى أو على الصعيد العسكرى والأمنى ستأتى ثمارها فى نزع فتيل الأزمة وإلا سيكون هناك حديث آخر.