وزير التنمية المحلية: اختيار استشاري تنفيذ «تطهير مصرف كتشنر» الشهر المقبل

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الانتهاء من المرحلة الثانية لاختيار استشاري تنفيذ مشروع تطهير مصرف كتشنر في بداية شهر مارس 2020.

وأوضح أن المشروع يتم تنفيذه بين الحكومة المصرية و بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والاتحاد الأوروبي بتمويل 481 مليون يورو.

وأضاف شعراوي أن الوزارة تشارك في تنفيذ المشروع بمكون المخلفات الصلبة في القرى الواقعة بنطاق المصرف، في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وعددها 182 قرية ويتكلف هذا المكون 79 مليون يورو، ويتضمن شراء معدات لجميع النفايات الأولية و إعادة تأهيل وبناء 10 محطات وسيطة و6 مصانع لمعالجة النفايات، و4 مدافن صحية محكومة، إضافة إلى تطوير وإعادة تأهيل المكبات المفتوحة التي ستستخدم في مرافق إدارة النفايات الصلبة الجديدة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى انتهاء الوزارة من طرح مناقصة اختيار استشاري تنفيذ المشروع، والتي تتم على مرحلتين الأولى شملت قيام الوزارة بالإعلان المبدئي عن محتوى المشروع على صفحة الموقع الخاص به ECEPP وعلى الموقع الخاص بالوزارة، حتى يقوم المشاركون بتقديم ما يلزم لاستيفاء الأوراق المطلوبة وإعلان النوايا، واستقبل المشروع 10 عروض من الدول المختلفة وقد انتهت المرحلة الأولى بتحديد أفضل 6 عروض.

وتشمل المرحلة الثانية والتي بدأت في منتصف ديسمبر الماضي قيام الاستشاريين الستة المتقدمين الذين تم اختيارهم بتقديم باقي الملفات المطلوبة، والعروض الفنية والمالية التفصيلية، على أن تقوم اللجنة الفنية التي شكلتها الوزارة بتقييم للجوانب المالية والفنية للعروض المقدمة وترتيبهم من حيث الدرجات لاختيار أفضل عرض فني ومالي للمشروع بما يتوافق مع متطلبات المشروع وأهدافه.
وأضاف شعراوي أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة مياه المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق الواقعة في نطاقه و الحد من تلوث مياه البحر المتوسط بمنطقة كفر الشيخ من خلال البرنامج المتكامل المتضمن تنفيذ مجموعة من التداخلات وإنشاء عددا من مشروعات الصرف الصحي الموجودة في نطاق المصرف، وتنقية المصرف الرئيسي بالغربية والقنوات المتفرغة منه وتنفيذ مشروعات للتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، وتوفير احتياجات نقية من المياه في حدود 5 مليون متر مكعب لاستخدامها في الزراعة.

وأكد شعراوي أن هناك تنسيقا مع وزاراتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق، وأيضاً المحافظات الثلاث لتحديد احتياجاتها والأنشطة التي سيتم تنفيذها وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لإنجاح المشروع نهاية.