رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير إلهام شرشر
تقارير

مدحت الشريف: أصررت على إثبات حق مصر فى حلايب وشلاتين فى عهد الإخوان.. ولم أخشَ الاغتيال

هبة يحيى مع العميد مدحت الشريف
هبة يحيى مع العميد مدحت الشريف

الرئيس السيسى أحدث طفرة فى تسليح الجيش المصرى.. وعلينا ترتيب أولوياتنا الاقتصادية لتجنب الانهيار بعد أزمة كورونا

فى ظل الانهيار الاقتصادى الذى تعاصره معظم الدول بسبب جائحة كورونا، كانت مصر تقف بكل قوة أمام هذه الأزمة، وسر هذا أوضحه النائب العميد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مشيرا إلى سبب أخذ مصر البترول من أمريكا والاستفادة منه على الرغم من قلة سعره فى الوقت الحالى.

وأضاف "الشريف" لـ"الزمان" أن الجيش المصرى حدثت به طفرة فى عهد الرئيس السيسى خاصة بسبب تنوع مصادر شراء الأسلحة، معلقا على ادعاء البعض أن مسلسل "الاختيار" الذى يمثل فترة فى مراحل حياة بعض أبطال الجيش المصرى أنه يسىء إلى الدين والإسلام.

وإلى نص الحوار...

بداية.. نود أن نعرف المزيد عن السيرة المهنية للعميد مدحت الشريف؟

أنا برلمانى وعضو باللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، كنت ضابط مخابرات حربية منذ 27 عاما، وكنت مساعدا لأحد الوزراء لمدة محدودة ومدير تنفيذى لتحديث التجارة فى مصر لمدة 28 شهرا بوزارة الصناعة والتجارة، وكان لى باع فى مجالات الاستشارات السياسية والاقتصادية بشكل عام، ومحاضر دولى فى موضوعات مكافحة الفساد والاقتصاد السياسى داخل وخارج مصر ثم عضو مجلس نواب عن مصر الجديدة والنزهة وكنت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ولا زلت عضوا بها، وعضو فى الجمعية البرلمانية لاتحاد نادى المتوسط باللجنة السياسية والاقتصادية أيضا، وترأست مجموعة شركات تابعة لإحدى البنوك الرئيسية، 14 دبلومة خارج مصر فى أمريكا وبريطانيا وكندا والصين وحاصل على نوط الواجب العسكرى ونوط القدوة الحسنة من رئيس الجمهورية، وحصلت على عدد من بطولات التايكوندو والملاكمة وبطولة أمهر الرماة للقوات المسلحة فى رماية البندقية.

ما أهم مشروعات القانون الاقتصادية المطروحة فى البرلمان حاليا؟

من أهم التشريعات التى عرضت هذا العام، صندوق مصر السيادى الذى ناقشناه فى دور الانعقاد السابق وتناقشنا فى هذا الأمر لأنه سيوفر تريليونات الجنيهات لمصر وانتعاش اقتصادى لمصر، وناقشنا أيضا قانون الجمارك الموحد بالتعاون مع لجنة الخطة والموازنة، والذى يعطى آليات كثيرة لمصلحة الجمارك فتستطيع من خلالها سد الثغرات الموجودة، وسيكون هناك نظام الشباك الواحد، ومن المفترض أن اللجنة العامة كانت ستناقشه ولكن الظروف الحالية أجلت صدوره.

ومطروح حاليا أيضا قانون دعم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكنت أحضر أثناء طرح مشروعات القوانين المهمة كممثل للجنة الاقتصادية، وهذا القانون نحن انتظرناه لسنوات عديدة، ما قبل المجلس منذ أن كنت رئيسا لتحديث التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة، لأنه كان معنى أكثر بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، فكنا ننادى دائما بوجود قانون ينظم هذه المشروعات، وكيان منفصل يدعمها حتى لا يتشعب الأمر فى مصر، وكان كل وزير فى الحكومات المتسابقة يروج لهذا الأمر ولكن لا نجد شيئا بعد ذلك على أرض الواقع فهو غير مدروس، فى حين أن هناك أناسا كثيرين لا يعرفون ما الفرق بين المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فكان لا بد من توضيح الفرق حتى يأخذ كل مشروع الدعم الحقيقى الذى يستحقه، مثل قانون الاستثمار الذى وضعنا له مواد وبنودا تدعمه، وقوانين الشركات والمشتريات الحكومية حيث أعطينا لهم بنودا مميزة بأن هناك نسبا معينة بين المناقصات يتم طرحها على المشروعات المختلفة ولكن المحددات لم تظهر إلا فى القانون الحالى، والذى تعرض لأمر مهم جدا ألا وهو القطاع غير الرسمى فى مصر، فهو يمثل مشكلة كبيرة فهناك العديد من الاستثمارات تضخ فى هذا القطاع غير المعلوم وغير المرئى، فيجب انتقال الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى.

وكنا دائما نبحث عن إعادة الهيكلة الاقتصادية فى مصر، وكان هذا ثالث محور من الإصلاح الاقتصادى، فعندما تبنيناه كان له 3 محاور، إصلاح نقدى، وإصلاح مالى، وإصلاح الهيكل التنظيمى للاقتصاد، وقد تقدمنا بها إلى صندوق النقد الدولى وأخذنا خطوات كبيرة وجيدة فى هذه الإصلاحات فى السنوات السابقة وحتى الآن وهو ما حقق لنا الاستقرار فى أزمة كورونا عكس بعض الدول، ولكن دائما نجد هذه المحاور تواجه تغيرات طارئة على المجتمع.

لماذا رفضت المواجهة الأمنية مع القطاع الاقتصادى غير الرسمى؟

كان بعض الزملاء من النواب يتقدمون بمشاريع قوانين للجنة الاقتصادية تفيد بمواجهة أمنية لأى شخص لديه اقتصاد غير رسمى ليتحاكموا ويعاقبوا بموجب القانون، فتبنيت فكرا ووافقنى عليه زملائى البرلمانيون، وهو البدء بحزمة تحفيز فنبدأ نظهر للناس عوامل الجذب إذا حولوا اقتصادهم إلى رسمى والأشياء التى ستفيدهم، لكن المواجهة الأمنية كانت نتائجها ستصبح محدودة خاصة أن القطاع غير الرسمى يوفر فرص عمل للعديد من الأشخاص، ويوفر سلع عديدة بأسعار زهيدة لطبقات متعددة من المجتمع، لدولة تصل نسبة من تحت خط الفقر من المواطنين إلى 32,5 %، بالتالى كان لا يمكن أن نحول الموضوع إلى مواجهات، فكان أسلم حل تبنى فكرتى لتأجيل مشروع هذا القانون لحين أن تتقدم الحكومة بقانون متكامل فى جزء خاص بالاقتصاد غير الرسمى، وبالفعل تقدمت به الحكومة وناقشناه فى المشروعات المتوسطة والصغيرة، وحضرت فوق الـ90% من مناقشاته وقدمت التعديلات الأكبر فى هذا القانون، فهو يحفز الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

ما الذى يدفع الشخص إلى إقامة قطاع اقتصادى غير رسمى؟

نحن لدينا مشكلة فى عملية تراخيص أى مشروع فأى شخص يمكن أن يكون لديه بطاقة ضريبية وسجل تجارى، إنما تراخيص مزاولة النشاط وطبيعته تحتاج إلى موافقات أخرى من الناحية الصناعية والتجارية خاصة مع السلع الغذائية ومستحضرات التجميل، وكل ذلك يتم عرقلته بالتأكيد، فنحن وضعنا لهم ما يسمى بالترخيص المؤقت ونعطيه فرصة كى يعمل لحين توفيق أوضاعه لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولكن مشكلته الأساسية هو تطبيقه على أرض الواقع إذا لم تستطع الحكومة تطبيقه سيكون هناك مشكلة، بالإضافة إلى مشكلة التمويل، وإمكانية تآلف الوزارات بينها وبين بعض لتنفيذ القانون أعتقد أنه صعب للغاية فكل وزارة لها وجهة نظرها فى قبول أو رفض ترخيص ما، لذا علينا إصلاح الهيكل الإدارى للدولة.

كأحد واضعى محددات استراتيجية مكافحة الفساد نود أن تحدثنا عن بعض محاوره؟

هذه الاستراتيجية بدأت منذ 2014 حتى 2018 وتم صدورها بقرار وزارى، وحاليا تم امتداد أربع سنوات أخرى غير الماضية بقرار من رئيس الجمهورية، لأنه ما تم تنفيذه منها قشور قليلة للغاية، هناك عشرة أهداف متنوعة أولها محور الإصلاح الإدارى الذى يفيد بمراجعة الأنظمة جميعها فى الحكومة، ودمج الوزارات المعنية على سبيل المثال اقترحت إنشاء وزارة للاقتصاد وتندرج تحتها التجارة الداخلية والخارجية والاستثمار، وثانيها محور تشريعى به العديد من القوانين على سبيل المثال ما تقدمت به 2017 من قانون يحمى المبلغين والشهود والخبراء، وعقدنا فيه بالفعل أول اجتماع بحضور وزارة العدل وتناقشنا فى هذا القانون ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء حياله حتى الآن، وكان هذا القانون على رأس برنامج حكومة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ولم تتقدم به الحكومة حتى الآن أيضا.

لم لا تباشرون عملكم فى البرلمان بخاصية "الفيديو كونفرانس" حاليا؟

فى الوقت الحالى لا توجد خاصية الفيديو كونفرانس، وأنا كنت مقتنعا تماما أن تستخدم هذه الخاصية خاصة فى ظل الأزمة التى نمر بها وامتداد فيروس الكورونا، ونظرا لكثافة المتواجدين، مثلما حدث فى مناقشة لجنة الخطة والموازنة لوزارة الصحة كانت القاعة مزدحمة بالأعضاء، وهذا أمر غير صحى، وفى الوقت الحالى بدأوا فى ترك مسافات بين النواب وإلزام الجميع بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية ولكن هذا غير كاف، ونحن رأينا البرلمانية شيرين فراج التى أصيبت بالفيروس وكانت تحضر معنا العديد من الجلسات، لذا نقل العدوى سيكون سهلا وصعب السيطرة عليه، ومن الصعب استمرار الاجتماعات بهذا الشكل لأنه إذا انتقل هذا الفيروس بين النواب مما يمثل خطرا على السلطة التشريعية.

كضابط سابق فى المخابرات الحربية.. حدثنا عن مدى كفاءة المخابرات مقارنة بالدول الأخرى؟

الكفاءة دائما تكون ناتجة لخبرات وأعمال كثيرة، ومصر خاضت حروبا عديدة وميزة المخابرات الحربية المصرية أنها تثقل أبناءها بخبراتها السابقة ولا تلقى ما تعلمته خلف ظهرها بحجة أنه حدث فى الماضى مثل بعض الدول، وهى مصدر القوة الرئيس للمخابرات فى مصر، ومصر فى رباط إلى يوم الدين، لذا فهى تستعرض الأزمات التى مرت بها دولتنا وهى كثر، كما أن المخابرات تحدث نفسها بنفسها، وهناك إدارة تسمى هيئة الإصلاح والتحديث حيث تفكر فى كل ما هو جديد من ناحية ما يطرأ على الساحة السياسية والدولية والاجتماعية والعقائدية.

وضابط المخابرات يعمل 24 ساعة باليوم و7 أيام فى الأسبوع فلا يملك وقته، ولا يعرف أى أحد عنه شيئا، ويمكن أن تحدث عمليات عديدة ويخرج الضابط على المعاش ويتوفى ولا أحد يعرف عنه شيئا إلا بعد أن يتم الإفراج عن معلومات عملياته وذلك لدواعٍ أمنية، وقد يستشهد ضباط فى إحدى العمليات أو يصاب دون أن يعلم أحد حرصا على حفظ أمن مصر والإخلاص للوطن، فجهاز المخابرات يحمل شعار الوطن أولا قبل كل وأى شىء، وفى بعض المهام يكتب الضابط وصيته قبل أن يخرج، وكنا نتنافس فى تنفيذ هذه العمليات حتى وإن كانت خطيرة أو تطوعية، والإنسان هو الأساس فى جمع المعلومات مهما تطورت التكنولوجيا، لأن الإنسان هو من يدير جميع الأجهزة فى العالم، وفى علم المخابرات على مستوى العالم يقال إنه لا يوجد إنسان ليس له ثمن- يدفع له بعض المال لخيانة بلده- ولكن فى الواقع هذا الشىء غير متواجد بتاتا بمصر فأنا صادفت أناس كثيرين لا يهابون الموت ولا يمكن لأحد أن يشتريهم بأى ثمن مقابل أن يخون وطنه.

لماذا اعترضت على الموازنة التى تقدمت بها الوزارات؟

الموازنة الحالية يطلق عليها موازنة الحرب لذا لا بد من إعداد الدولة للحرب، مثلما حدث عام 1973 مصر أعدت نفسها للحرب من حيث التمويه ودولى وعسكرى، ويوجد جزء كبير من إعداد الحرب يسمى حشد قواتها وقدراتها لتوظيفها لصالح هذه الحرب، وفوجئت أن الوزارات والحكومة متقدمة بموازنات دون أى تأثير على هذه المصروفات والموارد بسبب انتشار فيروس كورونا، نحن كان لدينا الاحتياطى فى البنك النقدى 45,4 مليار دولار، وأصبح الآن 35 مليار ومن المحتمل أن ينزل حتى 32 لأنه أمامنا التزامات، لذا لجأنا فى مصر إلى آلية التمويل السريع- الاقتراض- لنواجه أزمة كبيرة، وناديت فى يوليو 2018 بإنشاء لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لإدارة الدين العام والقروض والمنح وبالفعل تم إنشاؤها بعد صدور توجيه رئاسى 1 أكتوبر فى ذات العام، على كل حال يجب وضع خطة تقشفية ومن ثم عمل موازنة على أساسها حتى نكون دارسين لمدى احتياجاتنا بطريقة صحيحة.

بعد نزول سعر البترول لم تستفيد مصر بأخذه من أمريكا؟

الأمر ليس بهذه السهولة كما يظن الناس لأن هذه عقود آجلة بالإضافة إلى مصاريف لوجستية لنقله ووسائل إدارية للتخزين، وإلا كل دول العالم كانت أخذته ومصر عندها اكتفاء بما تم تخزينه لأن كل دولة لها طاقة استيعاب، كما أن مصروفات شحنة تكاليفها عالية جدا لا تتناسب مع سعره الحالى، ويرجع هذا لتوقف المصانع والشركات فقل الطلب على البترول.

كاستشارى للاقتصاد السياسى.. إلى أين سيتجه اقتصاد مصر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا؟

نحن تبنينا برنامج إصلاح اقتصادى صعب مما جعلنا نقف على أقدامنا فى هذه الأزمة ولكن ما بعد الكورونا نحتاج إلى إدارة محترفة تستطيع أن تطبق خطة التقشف وتحد من الاقتراض وتركز على الإنتاج المحلى مثل الزراعة والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات حتى ولو كان سعر المنتج المحلى أغلى، فنحن بذلك نعزز المنتج القومى ومثل ما يقال من ملك قوته ملك قراره، فكل دول العالم اعتمدت على الذات الآن، وأنا قدمت توصية فى لجنة تقصى الحقائق بدعم الفلاح حتى وإن كان سعر القمح أغلى من الخارج، لأن الفلاح يعمل معه عمالة ويطحن فى مطاحن مصرية ومصانع غذائية فيوفر فرص عمل، ونحتاج أيضا وزارات تعمل كفريق عمل، ولا بد من تنفيذ استراتيجية الإصلاح الإدارى، وقد تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء للإصلاح الإدارى وإلى الآن لم نرَ شيئا على أرض الواقع.

البعض يرى بإلزام حظر كامل على الدولة حاليا.. ما رأيك؟

هناك لجنة مشكلة على أعلى مستوى وأطباء ومستشار رئيس الجمهورية سيحددون الإجراءات المناسبة، والإجراءات الاحترازية ليست صحية فقط بل اقتصادية أيضا، حيث نحارب الفيروس وفى ذات الوقت تستمر العجلة الاقتصادية، حتى لا تنهار الدولة، خاصة مع قلة تحويل المال من المصريين بالخارج إلى الداخل وقلة حركة الملاحة فى قناة السويس، لذا يجب أن نضع خطة تقشفية قبل تقديم الموازنة للدولة.

هل سيتأثر الاقتصاد المصرى بأزمة كوفيد- 19؟

كل شىء فى العالم سيتأثر بأزمة الكورونا، فعلينا ترتيب أولوياتنا، على سبيل المثال كنا نناقش خطة الموازنة لوزارة الصحة، وطالب المسئول عن التأمين ميزانية بـ1,3 مليار جنيه لاستكمال مشروع التأمين الصحى بمحافظة بورسعيد، و2,9 مليار لاستكمال مشروع التأمين الصحى فى سيناء والأقصر، هذا ليس وقته حاليا فيجب تخصيصها فى الأزمة الصحية التى تسببها فيروس كورونا، وهيئة الاستثمار التى تقول إنها لا زالت تبنى مبانى جديدة لمركز خدمات المستثمرين والناس الآن تعمل على الإنترنت المنزلى فهذه أشياء لا نحتاجها فى الوقت الحالى، لذا علينا أن نرتب أولوياتنا.

تكلفة المسح غالية جدا والقيمة المادية لا تقل عن 2300 جنيه، ولا تظهر من أول مرة ودقته لا تكون بنسبة 100% بل تصل إلى 57%، وكان من الأولى أن تفعله العديد من الدول المتقدمة، لذا يجب علينا اتباع أقصى درجات احترازية فى الوقت الحالى، والتوقعات الحالية تشير إلى أن مصر من ضمن الدول هذا العام التى سيكون اقتصادها "موجب"، بمعنى أن اقتصاد أغلب دول العالم سيتراجع عن النمو الاقتصادى لذا نقول إن النمو الاقتصادى سالب، ومصر سيكون معدل نموها بالموجب.

حدثنا عن قدرات وكفاءة القوات المسلحة المصرية؟

ما طرأ على الجيش فى فترة تولية الرئيس السيسى طفرة بالتأكيد فى عملية التسليح، وهناك بعض الناس يقولون بدل شراء الأسلحة نسدد الديون، ولكن لن نستطيع حماية اقتصاد الدولة دون تنمية الجيش خاصة إذا كنا فى مكان به العديد من الصراعات وسقوط الدول وأطماع متواجدة وأناس تود اقتصاص أجزاء من دولتك تحت ما يسمى بصفقة القرن وظهور آبار الغاز والبترول مياه نهر النيل وما نواجه من آثار بناء سد النهضة، لذا حرصنا على جلب أحدث الأسلحة فى العالم مع تنوع مصادر شراءها من ألمانيا وفرنسا وروسيا والصين وأمريكا

البعض يقول إن مسلسل "الاختيار" يسىء إلى الدين.. ما تعليقك؟

الاحتجاج بالتفسير الخاطئ للحديث والآيات القرآنية نهج الجماعات الإرهابية فيوهم من أمامه بأن له مرجعية دينية، فالاختلاف وارد بين العلماء وتتنوع الآراء، لكن الرأى غير المقبول هو الذى تبغضه الإنسانية والدين، ويحث على سفك الدماء بغير وجه حق، فالمسلسل يوضح أنهم يتخذون من الدين ستارا لجرائمهم كى يقنعوا الناس أن يستحلون دماء بعضهم البعض، فهم يلعبون على الجانب النفسى والمادى للإنسان، لذا المسلسل فقط يبرز الوجه المزيف الذى تستخدمه الجماعات الإرهابية.

وكيف نتجنب ظهور شخصية مثل هشام عشماوى فى الجيش مرة أخرى؟

القوات المسلحة بها أعداد كبيرة لذا تعمل على التوعية الدينية باستمرار، كما أن اكتشاف هذه الأطراف المتطرفة يكون فى أول الأمر بدليل خروج عشماوى من الجيش وهو برتبة صغيرة، لأنه من الصعب استمرار وجود مثل هؤلاء الأشخاص بيننا.

اذكر لنا موقفا لن تنساه؟

فى عصر الإخوان حينما ذهب محمد مرسى إلى السودان وأعطاهم وعد بضم حلايب وشلاتين للسودان، فاستفزنى هذا الموقف خاصة أننى خدمت بها، وأصررت على الطلوع بالفضائيات وتوضيح موقفنا وأن حلايب وشلاتين مصرية وأن فى الماضى كانت بريطانيا هى من وضعتها تحت إدارة السودان ولم تعطها لها بشكل كامل، فظهرت فى بعض البرامج وأكدت أن مصر لها حق السيادة والملكية بهما على الرغم أن هناك العديد حذرنى من هذا الأمر وأننى قد أتعرض للاغتيال إلا أننى لم أتنازل عن إظهار حق مصر فى حلايب وشلاتين.

 

 

مدحت الشريف هبة يحيى العميد الملف العسكري البرلمان الجيش المصري

استطلاع الرأي

العدد 212 حالياً بالأسواق