حوادث الخميس، 4 يونيو 2020 03:04 مـ بتوقيت القاهرة

بلاغ يطالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت ادارة وزارة الصحة

ويطالب بعقابها عن جريمة الإمتناع عن تقديم الخدمة الطبية لمرضى الكورونا وتهديد الأمن القومي والتكسب من دماء المرضى و13 يونيو استكمال نظر محكمة اكتوبر المدنية الابتدائية دعوى لفرض الحراسة القضائية على مستشفى استثماري لمخالفته تسعيرة الخدمات الطبية قام المحامي بالنقض صلاح بخيت وكيلا عن الصيدلي هاني سامح الخبير الدوائي والباحث بدراسات القانون العام بتقديم بلاغ الى رئيس الوزراء حمل رقم 2719338 طالب بوضع المستشفيات الخاصة تحت إدارة وزارة الصحة بعد تهديدها الأمن القومي والتكسب من دماء المرضى في ظل جائحة الكورونا.

وجاء في البلاغ أن وزارة الصحة قامت بتطبيق قانون تنظيم المنشآت الطبية ووضعت حدا أقصى لأسعار الخدمات الطبية في ظل جائحة الكورونا وتفشي ظاهرة تكسب وتربح تجار المرض من دماء المرضى في ظل الأوضاع الطارئة التي ضربت العالم بسبب الفيروس.

وفي البلاغ أن المستشفيات الاستثمارية قامت بتهديد الأمن القومي للبلاد في ظل حرب صحية تخوضها مصر والعالم أجمع ضد الفيروس الجائح , وقاموا بالتهديد برفض القيام بتقديم الخدمات الطبية لمرضى الكوفيد 19 اعتراضا على قيام وزارة الصحة بإفشال مخططاتهم في التكسب ونهب مقدرات المرضى حيث كانوا قد وضعوا أسعار خرافية لعلاج المريض الواحد في أسوء استغلال للأزمة الصحية التي ألمت بالشعب.

وفي البلاغ أن هؤلاء تناسوا أن قانون تنظيم المنشآت الطبية الصادر سنة 1981 والذي تم منحهم التراخيص بناء عليه قد أوجب عليهم التقيد بالحد الأقصى لأسعار الخدمات الطبية الذي تضعه وزارة الصحة والمحافظ المختص وذلك لجميع خدماتهم وليس الكورونا فقط , وقد أوجب القانون وضع المستشفى المخالفة للتسعيرة تحت إشراف وزارة الصحة مباشرة , وذلك بخلاف قانون الطوارئ المعدل حديثا والذي سمح للدولة في المادة الثالثة فقرة (17) بتحديد سعر بعض الخدمات وفقرة (21) بإلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل، في حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه في إصابتها بأمراض محددة.

وفي البلاغ أن القوانين جائت منظمة لعمل المستشفيات الخاصة لحماية حقوق المرضى ومستهلكي تلك الخدمة الطبية الاستراتيجية حيث يعاني العالم من تبعات جائحة مرض الكوفيد 19 وكما هو ثابت اعلاميا فقد قامت عدد من المستشفيات الخاصة الاستثمارية بتهديد الأمن القومي والتربح من دماء المرضى وتهديد أمن وسلامة البلاد لأغراض الجشع وقامت بعمل قوائم اسعار للخدمات الطبية والعلاجات والرعاية الخاصة بمرض الكوفيد19 و كانت قوائم الاسعار تلك مخالفة للقانون ومجحفة وتمثل اتجارا شنيعا بالمرض وانتهاكا لرسالة الطب واستغلالا للظروف العصيبة التي ضربت العالم أجمع من تلك الجائحة الفيروسية .

وعلى نفس الصعيد تستكمل في الثالث عشر من يونيو محكمة 6 اكتوبر المدنية الابتدائية نظر الدعوى رقم 439 لسنة 2019 المقامة من إحدى المستشفيات الاستثمارية الكائنة على كورنيش المعادي والتي تطلب فيها ذوي مريض متوفي بمبلغ ثلاثة ملايين جنيه والتي تداخل فيها الصيدلي هاني سامح هجوميا مطالبا بفرض الحراسة القضائية على المستشفى لإنتهاكها قوانين المنشآت الطبية ومخالفتها للتسعيرة المحددة للخدمات الطبية الموضوعة من قبل المحافظ المختص.