خاطبت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إعادة النظر في إدراج الهواتف الذكية ضمن السلع الترفيهية بالقانون رقم 83 لسنة 2020 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدول، مؤكدةً أن الهواتف الذكية أصبحت سلعة أساسية تزامنًا مع تطبيق الشمول المالي والاعتماد عليها بشكل كامل في منظومة التعليم.

وأوضح محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، من خلال تصريحات صحفية اليوم، إن مجلس إدارة الغرفة التجارية خاطب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبحث إمكانية إعادة النظر في القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (147) لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تضمن القانون فرض ضريبة نسبتها 5% على الهواتف الذكية واكسسواراتها باعتبارها سلعًا ترفيهية وهو ما يتنافى مع الواقع الأمر الذي يتطلب إعادة النظر.

أكد "الحداد"، أن مجلس إدارة الغرفة التجارية يدرك جيدًا ماتبذله الدولة المصرية ووزارات الحكومة وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مستويات أداء الاقتصاد المصري، ولكن في الوقت ذاته هناك أمورًا ينبغي وفقًا لما أعلنه مرارًا الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم التشاور فيها مع الجهات المعنية من منظمات الأعمال والمجتمع المدني وعلى رأسها الغرفة التجارية التي هي أدرى بالمشكلات التي يعانيها المجتمع التجاري، مشيرًا إلى أن تجار المحمول تحملوا كثيرًا خلال الفترة الأخيرة من تحمل فروق أسعار.

أشار "نائب رئيس الشعبة"، إلى أن الهواتف الذكية شهدت أسعارها زيادات كبيرة مع فرض القانون الجديد الذي أقر أنها سلعًا ترفيهية وتزامن ذلك مع حالة الركود الشديد الذي أصاب السوق خلال فترة الشهور الأربعة الماضية التي تكاتف فيها الجميع برعاية الدولة في مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الزيادات الأخيرة في الأسعار رفعت معدلات الركود، مؤكدًا أن الهواتف الذكية لم تعد على الإطلاق سلعًا ترفيهية ولا سيما وأصبحت أداة أساسية في العملية التعليمية وتم إقرارها في المنظومة التعليمية التي وضعتها الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.