بكل مشاعر الرضا والترحيب تابعنا البيانات الصادرة من المجلس الرئاسى ومجلس النواب في ليبيا بوقف أطلاق النار في سائر أنحاء الدولة الليبية الشقيقة
وتعتبر تلك الإعلانات هي بادرة حسن نية من الأطراف كافة وأنها خطوة مهمة على طريق البدء في الحوار البناء وصولا للحل السلمى الذى يجب أن يكون ليبي _ ليبي وكما نادت مصر والرئيس السيسى مرارا وتكرارا بضرورة اللجوء إلى الحل السياسى السلمى والتأكيد على أن لا حل عسكرى في الأزمة الليبية فإن مصر بزعامة السيسى قد أحتضنت القضية منذ سنوات وأتخذت فيها خطوات عميقة ومؤثرة منذ البداية .

وحتى لقاء الرئيس السيسى مع المستشار/ عقيلة صالح والمشير حفتر ثم اللقاء الموسع الذى جمع مشايخ وعواقل كل القبائل الليبية .

فضلا عن الصراع المستمر للأزمة في كافة المحافل الدولية وكل المباحثات الثنائية مع مختلف القوى العالمية والجميع سواء في مصر أو داخل ليبيا أو على الصعيدين الأقليمى والدولى أدرك بوضوح أن مصر لا تهدف إلا للمصالح العليا للشعب الليبي ووحدة الأراضى والدولة الليبية مع الحفاظ على الأمن القومى المصرى والعربى ضد كل التدخلات الخارجية و قوى الشر والتطرف والإرهاب ذات الإطماع المعروفة في ثروات الشعب الليبي أو الطموحات الزائفة والمغرضة في تهديد أمن الحدود المصرية .

إن الخطوة الحالية المتمثلة فيما تم الإعلان عنه من طرفى النزاع _ لو خلصت النوايا _ كفيلة بإعادة الإستقرار والأمن إلى سائر ربوع ليبيا وتوحيد الصف بين أبناء الشعب الواحد المتمثلة في شرقة وغربة وجنوبة دون أقصاء أو تهميش لأحد .

وأصبح واجبا على المجتمع الدولى والمنظمات الأقليمية والدولية دعم وتشجيع تلك الخطوة وما يليها وصولا لبلورة حل سياسى شامل ينهى تداعيات الأزمة التى طال أمدها ويعيد ليبيا_ العربية إلى حاضنتها الأم ودعم الأمن القومى العربى .