وزيرا النقل و التخطيط والتنمية الاقتصادية يجتمعان لمتابعة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

في إطار متابعة آليات تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية في مصر اجتمع الفريق مهندس /كامل الوزير- وزير النقل مع الدكتورة/ هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور المهندس /يحيي ذكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وقيادات الوزارتين للمرة الثانية خلال اسبوع لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بالخطوات التنفيذية لإقامة أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي والديزل (وحدات متحركة للسكة الحديد والمترو والمونوريل) بشرق بورسعيد.

حيث تناقش الجانبان في خطوات تأسيس الشركة التي ستنشئ وتدير المصنع وهي الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية، بشراكة كل من (القطاع الخاص – المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – صندوق مصر السيادي) بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بالاضافة الى مناقشة الجدول الزمني المقترح لبدء الخطوات التنفيذية الخاصة بالمشروع والتي تشمل( بدء أعمال تجهز الموقع – الأعمال المدنية- التعاقدات مع مورد التكنولوجيا -خطوات تصنيع المعدات وتركيب معدات التصنيع -بدء الإنتاج التجريبي).

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الوزارة لديها مخطط طموح لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بما يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر، مضيفًا أن حجم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، يُتيح إمكانية التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة لنقل وتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها، مشيرًا الى أن هذا المصنع سيكون نواة لإقامة عدد من المصانع الأخرى للصناعات الأخرى التكميلية والمغذية لهذا المشروع الضخم، وليصبح هذا المصنع نموذجًا رائدًا لتصدير منتجاته في مجال السكك الحديدية للدول الأفريقية والعربية.

من جانبها أوضحت الدكتورة /هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الصناعة يُعد قاطرة التنمية الاقتصادية، حيث يتميّز بارتفاع إنتاجيته وقدرته على تحقيق معدلات مرتفعة ومتسارعة من النمو، فضلاً عن تدعيم علاقاته التشابكية والارتباطية مع القطاعات الاقتصادية الأخرى واتساع طاقته الاستيعابية من العمالة مما يُعظّم من المردود الكلي للقطاع الصناعي، مشيرة إلى أن توطين صناعة الوحدات المتحركة للسكك الحديدية فى مصر يمثل قيمة مضافة تتمثل فى المكون التكنولوجى العالى الذى يعود إيجابيًا على النمو فى مصر، مؤكدة أن الوقت الحالي يعد مثاليًا لتوطين الصناعة مع انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، ووجود فرص لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.