تفاصيل إنشاء أول محطة مائية بنظام الضخ والتخزين لإنتاج الكهرباء

بعد القرار الذى أصدره الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصرف النظر نهائيًا عن استخدام تكنولوجيا الفحم فى توليد الكهرباء، رغم أنها تنتج كميات كبيرة من الطاقة، إلا أنها فى الغالب تنشأ قريباً من أماكن تواجد الفحم، والذى يكون بعيداً عن أماكن استهلاك الطاقة الكهربائية، الأمر الذى يتطلب نقل الطاقة الكهربائية المنتجة إلى مسافات بعيدة، كما أنها تنتج كميات كبيرة من الملوثات، وينتج عنها آثار سلبية على البيئة المحيطة والتى تتسبب فى زيادة الاحتباس الحرارى، ولهذا تسعى الوزارة حاليًا لتشييد محطات جديدة من المياه وذلك بنظام الضخ والتخزين، التى تتميز بانخفاض تكلفة تشغيلها بدرجة كبيرة عن الفحم.

وبناءً على ذلك قررت وزارة الكهرباء والطاقة الاستعانة بإنشاء المحطات المائية، حيث يجرى حاليًا إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة المائية بقدرة 2400 ميجاوات، وبتكلفة تصل إلى نحو 2.7 مليار دولار.

من ناحيته، كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء والطاقة، عن السر الذى جعل الوزارة تتوقف نهائيًا عن مقترح استخدام الفحم فى توليد الكهرباء، والذى يرجع إلى انخفاض تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة فى مصر، الأمر الذى جعلها تلجأ للتوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، هذا بخلاف المحطات المائية.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية للاستعانة بالمحطات المائية فى إنتاج الكهرباء بدلًا من الفحم لما تتمتع به من مزايا متعددة من أهمها أنه يمكن استخدامها فى أوقات توقف محطات الطاقة الشمسية خلال الليل، موضحًا أنه تم توقيع اتفاقية إطارية مع شركة صينية لإنشاء أول محطة كهرومائية لتوليد الطاقة بنظام الضخ والتخزين من مياه الصرف المعالجة وذلك فى منطقة جبل عتاقة بالقرب من محطة السويس شرق مصر، بقدرة 2400 ميجاوات، بتكلفة تبلغ حوالى 2.6 مليار دولار وبمدة تنفيذ تصل من 6 إلى 7 سنوات، موضحًا أن هذه المحطة تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط والرابعة عالميًا من ناحية الحجم.

وأوضح أنه يتم تنفيذ المحطة باستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة معالجة ثلاثية؛ للاستفادة من الطاقة المنتجة من المصادر الجديدة والمتجددة وتخزينها فى أوقات توافرها ثم الاستفادة منها فى أوقات الاحتياج إليها.

ونوه حمزة بأن هذه المحطة تمتاز أيضًا باستيعاب الطاقة الكهربائية غير المستخدمة فى الشبكة الكهربائية، هذا بالإضافة إلى أن طول عمرها الافتراضى يبلغ 50 عامًا وهى أفضل وسيلة لتخزين الطاقة الشمسية والرياح فى صورة طاقة بعد ضخ المياه وتخزينها فى الخزان العلوى.

وذكر أنه من المقرر أن تعمل المحطة عن طريق ضخ المياه لأعلى جبل بعتاقة وذلك عندما تكون أحمال الشبكة أقل من القدرة التوليدية المتوفرة بها ثم إعادة المياه إلى البحر من خلال المرور بتوربينات مائية، مثيلة لتوربينات السد العالى، مشيرًا إلى أن المحطة ستوفر ما لا يقل عن 15 ألف فرصة عمل للشباب مباشرة أو غير مباشرة على مدار أعمال الإنشاءات فى 6 سنوات.

كما كشف المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الوزارة تتجه حاليًا لتنفيذ محطتين لتوليد الكهرباء من المياه بكل من أرمنت والأقصر، لافتًا إلى أن محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة المائية تستهدف فى المقام الأول على تخزين الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال استخدام الطاقة المتجددة فى رفع المياه إلى مكان مرتفع، ثم إعادة استخدام تلك المياه فى توليد الكهرباء عن طريق التوربينات المائية.

جدير بالذكر أن هذا المشروع الضخم يعد من المشروعات الفريدة فى العالم، حيث يوجد 5 محطات عالمية فقط من هذا النوع، وتبلغ طاقته 2400 ميجاوات، أى أنه يفوق قليلًا «السد العالى» ومن المقرر أن تبلغ تكلفة المحطة المائية 2.7 مليار دولار، كما أنه يعد المحطة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفضل وسائل التكنولوجيا لتخزين الطاقة فى العالم، كما تحقق أعلى المعدلات لتأمين استقرار شبكة الكهرباء وإنتاج الطاقة النظيفة.