وزير التنمية المحلية يوجه بتطبيق قرارات اللجنة العليا لأزمة كورونا بمنتهي الحزم

شدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية علي السادة المحافظين بتكثيف الحملات على المحلات والكافيهات والاماكن الترفيهية للتأكد من تطبيق قرارات مجلس الوزراء فيما يخص إلغاء كافة الاحتفالات والتجمعات في رأس السنة وتنفيذ القرار بكل حسم مع الإلتزام بمواعيد الغلق اليومية وتطبيق الإجراءات الاحترازية، والتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الإلتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تتابع عن كثب من خلال غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية وبالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية كما جاء بالقرار الوزارى الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذي بدأ تطبيقه من الأول من ديسمبر 2020 .

و طالب وزير التنمية المحلية السادة المحافظين بالتشديد في تطبيق القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وعلي رأسها التأكيد على إلغاء كافة الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى المنع الكامل لسرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات ووقف أية فعاليات أو احتفالات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات وتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين بعد استيفاء إجراءاتها بداية من يوم الأحد القادم الموافق 3 يناير 2021.

وأكد شعراوي أن الدولة جادة في مواجهة أي تراخي في تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وستواجه ذلك بمنتهى الشدة والحزم للحفاظ علي أمن وسلامة وصحة المواطنين ، لافتاً الي انه تم الإتفاق في اجتماع اللجنة العليا على أن تكون الغرامة الفورية للأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الإحترازية، ولا يرتدون الكمامة، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهاً، وفي حالة الإمتناع عن السداد، سيتم تحويل المخالف فوراً للنيابة المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنه.

وشدد وزير التنمية المحلية ، علي أهمية متابعة السادة المحافظين لقرار الإلتزام بنسبة 50% في المطاعم والكافيهات، وتكثيف الحملات بالتنسيق بين وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والجهات المعنية بالمحافظات و تطبيق غرامة فورية على أي مخالفة للمنشآت كالمطاعم والكافيهات، مع غلق المنشأة لمدة أسبوع، وفى حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الاغلاق.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أنه تلقى تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول آخر المستجدات وجهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ علي سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 11608 من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش والأسواق المخالفة في 15 محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة ومطروح والغربية وكفر الشيخ ودمياط والشرقية وبنى سويف والفيوم واسيوط وسوهاج وقنا وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .

وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن قرارات الغلق بالتقرير تضمنت 4938 محل تجاري بـ11 محافظة منها غلق 793 محل بالقاهرة و200 محل بالجيزة و1178 محلات بالاسكندرية و1639 محلات ببنى سويف و363 محل بالشرقية و267 محل بالغربية و247 محل بدمياط و166 محل بكفر الشيخ و41 محل بالفيوم و35 محل بالقليوبية و2 محلات بمطروح.

ولفت التقرير الى أن القرارات تضمنت غلق 3480 مقهي بـ 15 محافظات حيث تم غلق 1295 مقهي بمحافظة القاهرة و98 مقهي بالجيزة و490 مقهى بالاسكندرية و 16 مقهى بالبحيرة و265 مقهى بالمنوفية و57 مقهى بدمياط و32 مقهى بكفر الشيخ و265 مقهى بالغربية و259 مقهى بالشرقية و831 مقهى ببنى سويف و68 مقهى بالفيوم و14 مقهى بأسيوط و27 مقهى بكل من سوهاج وقنا ومقهى بمطروح.

وأوضح التقرير أنه تم أيضاً غلق 1829 ورشة صناعية منها 733 ورشة بالقاهرة و732 ورشة بالاسكندرية و145ورشة بالغربية و123ورشة بدمياط و49 ورشة بالجيزة و23ورشة بالفيوم و15 ورشة بكفر الشيخ و8 ورش بالبحيرة وورشة واحدة بقنا ، كما تم غلق 216مطعم منهم 113مطعم بالإسكندرية و75مطعم بالغربية و13 مطعم بالفيوم و6 مطاعم بقنا و3 مطاعم بكفر الشيخ و2مطاعم بدمياط، كما تم غلق 34سوق تجاري منهم 18 سوق بالغربية و12 سوق بكفر الشيخ وسوق واحد بكل من محافظتى دمياط واسيوط

واشار اللواء محمود شعراوى الى أن مواعيد غلق المحال والمطاعم والورش والكافيهات تشكل ضرورة هامة وملحةبالوقت الراهن لمساعدة الدولة على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكداً أن كافة الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسى منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ علي موارد الدولة .

ووجه وزير التنمية المحلية المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية، للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة الى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين مشيداً بالمتابعة الجيدة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتطبيق المواعيد الجديدة بالتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والجهات المعنية.