أكد شريف فتحي، الخبير العقاري، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن خفض سعر الفائدة أدي لانتعاش السوق العقاري، مشيرًا إلى أن خفض سعر الفائدة يعطي دفعة إيجابية للاقتصاد المصري بشكل عام وللقطاع العقاري بشكل خاص.

وأوضح "فتحي"، أن قرار الخفض جيد جدًا في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم على تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن قرار خفض الفائدة يحمي القطاع العقاري من الانهيار في ظل الظروف غير الجيدة التي كان يواجهها، ويؤثر بشكل أكبر على المواطن الراغب في الشراء بهدف السكن أو الاستثمار ويدفعه للشراء ما يؤثر بدوره على الشركات البائعة.

لفت النظر إلى أن القرار سيفيد المواطن الذي يشتري بنظام التمويل العقاري وذلك بسبب تقليل الفائدة المحملة عليه، فضلاً عن الشركات المقترضة بسبب تخفيض تكلفة الفائة عليها، مشيرا في الوقت نفسه الي أن القطاع كان يواجه أزمة، ومن ثم أتى القرار للتخفيف من أثر هذه الأزمة.

وأشار "الخبير العقاري"، إلى أن خفض أسعار الفائدة يساعد على زيادة فرص الاستثمار في قطاع العقارات بمصر، خاصة أن البنوك أصبحت غير مغرية، ما يؤدي إلى زيادة السيولة في السوق والتي من المتوقع أن يذهب جزء كبير منها إلى العقار الذي يعتبر الملاذ الآمن للاستثمار، لافتًا إلى أن زيادة المنافسة بين شركات المطور العقاري في المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا تصب في صالح المستهلك المصري وتزيد فرص انتعاش السوق.

وأكد "فتحي"، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة حقق نجاحًا لافتًا خلال الأونة الأخيرة من حيث زيادة معدلات المبيعات وسرعة وتيرة أعمال الإنشاءات بكافة المشروعات المُقامة ضمن نطاقه، مشيدًا بنجاح الدولة في الإنتهاء الكامل من أعمال الحي الحكومي وبدء التشغيل التجريبي لكافة الوزارات والمقرر له خلال إبريل المقبل، لافتًا إلى أن مشروع العاصمة يظل محط اهتمام المستثمرين سواء داخل مصر أو خارجها.