«زراعة البرلمان» يكشف كواليس تعديل مادة رسوم ماكينات الري بالقانون الجديد

قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ان قرار مجلس النواب بشأن تخفيض رسوم تشغيل ماكينات الري في قانون الري الجديد، ليس نهج جديد عليه، فهو دائما يساند المواطن ويقف في صف البسطاء من المزارعين.

وكشف "الحصري"، في تصريح للمحررين البرلمانيين، عن تفاصيل تجاوز الأزمة، موضحا ان الرسم الذي كان واردا بمشروع القانون من الحكومة كانت قيمته ١٠ آلاف لترخيص ماكينة الري في مدة خمس سنوات ويتم سدادها عند الترخيص، وهو ما كان يمثل أزمة كبيرة، مضيفا، ثم بدأنا خطوات التفاوض مع الحكومة خلال مناقشة مشروع القانون بلجنة الزراعة وتم تخفيض الرسم الي ٥ آلاف جنيه بدلا من ١٠ آلاف، على أن يكون هناك مفاوضات أخرى عند مناقشته بالجلسة العامة.

وتابع "الحصري"، وقبل مناقشة تلك المادة ٣٨ بالجلسة العامة كان هناك عدة اجتماعات بين لجنة الزراعة والحكومة وبحضور المهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية والذي قام بدوره بتقديم مقترح جديد للمادة يهدف لتخفيض الرسم الي ٢٥٠ جنيه سنويا كحد أقصى وإعفاء المزارعين البسطاء الذين لاتتجاوز مساحاتهم ١٠ أفدنة، وهو المقترح الذي وافقت عليه الحكومة ووافق عليه النواب في الجلسة العامة أمس.

وأوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، ان اللائحة التتفيذية للقانون ستحدد بشكل تدريجي قيمة الرسم المستحق حسب قدرة كل ماكينة بحد أقصى ٢٥٠ جنيه سنويا.

وأكد الحصرى، بأن موقف البرلمان رسالة قوية للقنوات المعادية التي كانت تبث شائعات مغرضة حول بيع المياه للمواطنين، مشيرا الى ان ذلك امر غير وارد بالمرة، وان الدولة والبرلمان للفلاح البسيط الذي ساند الدولة في أزماتها خلال الفترة الماضية لم يتوقف عن العمل والإنتاج بل ساعد الدولة فى زيادة صادراتها فى بعض المحاصيل الزراعيىة .

وكان مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة 38 من مشروع قانون الموارد المائية والرى الجديد، التى سبق واثارت جدلا واسعا قبل مناقشته، حيث تتعلق برسوم ماكينات الرى.

وكانت المادة تنص وفقا لمشروع القانون قبل تعديلها على: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

إلا أن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، حسم أزمة المادة (38) من مشروع قانون الموارد المائية والري والخاصة برسوم آلالات رفع المياه.

واقترح تعديلها خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة مشروع القانون، بتخفيض الرسوم، قائلا:" أن الرسوم الواردة مبالغ فيها"، مشيرا إلى أنه حدث أكثر من اجتماع مع لجنة الزراعة وحزب مستقبل وطن لبحث تعديلها

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: أدخلنا تعديلا على المادة للوقوف إلى جانب الفلاح والمزارع مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على الموارد المائية وحقوق الدولة.

ووفقا للمقترح، تم تخفيض رسم ترخيص ماكينة الرى من 5000 الاف جنيه فى خمس سنوات، إلى 250 سنويا، مع إعفاء الماكينات الصغيرة التى تقل عن 100 متر والتى تروى مساحات لاتجاوز 10 أفدنة.

وأصبح نص المادة التي وافق عليها المجلس بعد مقترح رشاد كالتالى: لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجري نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات سواء لأغراض الرى أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز 250 جنيه عن كل سنة، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك.

ويعفي من هذا الرسم الطلبمات أقل من 100 متر والتي تروي مساحات لا تجاوز 10 أفدنة.