الزمان
النائب خالد عيش : تحريك الحد الأدني للأجور استجابة لتوصيات منتدي مصر رئيس جهاز العبور يشارك في افتتاح سلسلة محلات ”لولو هايبر ماركت”.. كإضافة جديدة للأنشطة التجارية بالمدينة جامعة المنيا تطلق منصة إلكترونية متكاملة لتطوير وتقييم الاداء الجامعي ودعم اتخاذ القرار وزير الزراعة : 11.5 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة.. وفتح 160 سوقا عالميا الحوثيون يسيطرون على أراض محاذية لساحل جنوب اليمن ويقتربون من عدن الاتحاد الأوروبي يقرر فرض عقوبات على أغنى امرأة في روسيا السودان.. الجيش يسيطر على 5 مناطق ويقترب من مدينة استراتيجية غرب كردفان حسام المندوه الحسيني: المجلس الوطني للتعليم «مظلة جامعة».. ولا بد أن تكون له الكلمة المؤثرة في السياسات السنغال والكاميرون تقتربان من التأهل لأمم أفريقيا 2027 رئيس القابضة لكهرباء مصر أمام لجنة الطاقة بمجلس النواب: تحويل 1.6 مليون عداد كودي إلى المحاسبة القانونية إعلان ترشيحات جرامي 2027.. تايلور سويفت وبيونسيه ومادونا في القائمة بنجلاديش.. ارتفاع وفيات حمى الضنك إلى 502 منذ يناير 2026
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

أخبار

هل تخضع محطات الكهرباء للضريبة العقارية؟.. «الفتوى والتشريع» ترد

محطات الكهرباء
محطات الكهرباء

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ، إلى تأييد إفتائها السابق والمتضمن خضوع العقاراتالمقار والأبنية الإدارية والمحطات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، للضريبة على العقارات المبنية .

وأكدت الجمعية العمومية ، أنه ولما كان مناط عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة العقارية كما ورد فى المادة (، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر( شركة مساهمة مصرية) وهى من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، ومن ثم فإن مبانى المحطات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة لها تخضع للضريبة العقارية.

جاءت الفتوى ردًا علي طلب وزير الكهرباء ، بشأن التساؤل القانونى ، لمطالبة مصلحة الضرائب المصرية، الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحصر المقار والأبنية الإدارية والمحطات والورش التابعة لها لخضوعها للضريبة على العقارات المبنية، إلا أن الشركة اعترضت على ذلك استنادًا إلى أنها مملوكة للدولة بالكامل، ومن ثم فإنها لا تخضع للضريبة العقارية .

وبعرض الموضوع علي الجمعية عام 2019، انتهت إلى خضوع العقارات المشار إليها المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، للضريبة على العقارات المبنية، وإذ ورد بطلب الرأى الماثل في عام 2021 أن هذا الإفتاء قد خلا من استعراض نصّى المادتين (24)، و(52) من القانون رقم (87) لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء، لذا تم عرضه مرة آخري .

وقد تدارست الجمعية العمومية ما ورد بطلب إعادة العرض من أسباب وأسانيد ومعطيات، وتبين لها أنه لم يطرأ من الموجبات ، ولم يجدّ من الأوضاع القانونية ما يحدو بها إلى العدول عن وجه الرأي الذي خلصت إليه بفتواها السابقة ، والذي كشفت فيه عن صائب حكم القانون في الموضوع المعروض، ودون أن ينال من ذلك ما ورد في طلب إعادة العرض من أن الإفتاء السابق للجمعية العمومية في هذا الموضوع قد خلا من استعراض نصّى المادتين (24)، و(52) من القانون رقم (87) لسنة 2015 بإصدار قانون الكهرباء والتى ذهبت أولاهما إلى أن: مرفق الكهرباء من المرافق العامة، ويعمل في إطار الاستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية، كما ذهبت الثانية إلى أنه: يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون ، المنشآت التابعة لشركات الإنتاج والنقل والتوزيع.

إذ إن ذلك كله مردود بأن الشركة المذكورة ما زالت شركة مساهمة مصرية بصريح نص المادة (26) المشار إليها سلفًا، وهو مايخرجها من عداد الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة فى مفهوم الدولة، ومن ثم تخضع منشآتها إلى الضريبة على العقارات المبنية .

وانتهت الفتوى ، إلي أنه لو قيل بأن الشركة تدير هذا المرفق بطريق الاستغلال نيابة عن الدولة، فإن المكلف بأداء الضريبة العقارية فى هذه الحالة هو المستغل أى الشركة.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy