الزمان
أسعار العملات الأجنبية اليوم الإثنين 12-9-2025.. آخر تحديث بالبنوك موجة حارة تجتاح المحافظات.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الإثنين ننشر مواعيد القطارات المكيفة بخطوط الوجهين البحري والقبلي الصحة عن إصابات العمى بمستشفى 6 أكتوبر: نقل المصابين لمستشفى الرمد بروض الفرج.. وتحرك لعدم تكرار الواقعة نشأت الديهي قبل قمة الدوحة: العرب لم يسمعوا ما حذر منه الرئيس السيسي منذ 9 سنوات الصحة تحذر: سوء استخدام المضادات الحيوية يقتل 1.2 مليون شخص سنويا حول العالم إسرائيل تدمر برج الجندي المجهول بغزة وتشرد مئات النازحين قمة الدوحة.. أحمد موسى: الشعوب العربية تنتظر إجراءات.. وقت بيانات الشجب والإدانة انتهى خلاص تونس تمنح تسهيلات لحصول المصريين على تأشيرات دخول وزير الخارجية يلتقي نظيره التركي على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة حكومة السودان: عقوبات أمريكا إجراءات أحادية لا تساعد على تحقيق السلام آمال ماهر عن حفلها مع مدحت صالح: عائد التذاكر سيكون لبناء بيوت للفقراء
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد عرضه على البرلمان.. ماذا تعرف عن تعديلات قانون الكهرباء؟

نستعرض معكم عض التفاصيل الهامة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتشتمل التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض من بينها، حذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"، وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.


وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لا بد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.
وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، وطالبت المجلس الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون.

من ناحيته، أكد المهندس حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء يستهدف منح مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

وأشار النائب في عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الإشارة.

وأكد عوض أن التعديل يهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy