الزمان
الإسكان: الانتهاء من توسعات محطة مياه شطورة بسوهاج بالكامل قبل نهاية يونيو 2027 وزير العدل يبحث مع مدير عام «ويبو» تعزيز التخصص القضائي في منازعات الملكية الفكرية هشام بدوي يبحث مع نائب رئيس البرلمان الصيني تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الكرملين: قمة ثلاثية مرتقبة بين بوتين وترامب وشي تحمل أهمية كبيرة الجارديان: إسرائيل تنقل 3.5 ملايين صورة لفلسطينيين إلى أمازون لمراقبتهم النقل: عربات الركاب الروسية الجديدة آمنة تماما ومتوافقة مع معايير السلامة مدرب مالاوي يعتذر للجماهير قبل مواجهة مصر ويكشف خطة تصحيح أخطاء الخماسية محافظ المنيا يحقق أمنية مسن يبلغ 85 عامًا ويوفر له سماعتين طبيتين سفيرة الاتحاد الأوروبي تواصل جولتها الميدانية بمعالم مركز الداخلة لليوم الثالث على التوالي وزير الزراعة في مجلس النواب يكشف جهود الدولة للنهوض بالقطاع وتعزيز الأمن الغذائي النائبة زينب بشير تطالب بتعظيم المكون المحلي في تنفيذ قرض البنك الأوروبي وتدعو لمؤشرات معلنة لخفض فاقد الكهرباء ترامب: أعتزم إجراء محادثات مهمة مع الرئيسين الروسي والصيني في بكين
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرإلهام شرشر

سياسة

بعد عرضه على البرلمان.. ماذا تعرف عن تعديلات قانون الكهرباء؟

نستعرض معكم عض التفاصيل الهامة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

وتشتمل التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون المعروض من بينها، حذف الفقرة الثانية من المادتين (63) و(64) من مشروع القانون والتي تنص على: "ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص مد هذه الفترة لمدة مماثلة"، وذلك للإسراع في تحقيق أهداف القانون وخاصة الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية ونقل سوق الكهرباء من السوق الحكومية المنظمة إلى السوق الحرة التنافسية مما يعمل على خفض أسعار بيع الكهرباء نتيجة لارتباطها بآليات الطلب والعرض.


وفي ضوء ذلك ترى اللجنة أنه وفي ظل جائحة كورونا وما رتبته من متغيرات اقتصادية وتغير الظروف التي صدر فيها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 خاصة بعد قرار القيادة السياسية بتأجيل رفع الدعم عن أسعار بيع الكهرباء لتخفيف العبء عن المواطنين؛ كان لا بد من زيادة الفترة الانتقالية الممنوحة لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسي عادل لإنتاج وبيع الكهرباء.
وأعلنت اللجنة موافقتها على مشروع القانون المعروض بعد التعديل، وطالبت المجلس الموافقة على ما رأت وعلى مشروع القانون.

من ناحيته، أكد المهندس حسام الدين صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء يستهدف منح مهلة إضافية لشركات الكهرباء المملوكة للدولة لتوفيق أوضاعها بما يؤهلها للدخول في سوق تنافسية لإنتاج وبيع الكهرباء.

وأشار النائب في عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن هذه الأمور ارتبطت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016 والذى تم على أثره استمرار دعم أسعار بيع الكهرباء لمدة ثلاث سنوات إضافية وصولاً بعد ذلك إلى جائحة كورونا وما تبعها من تأثيرات اقتصادية قامت على إثرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمراجعة خطة الدعم تماشياً مع التوجيهات السياسية في هذا الشأن للتخفيف على المواطنين لاستمراره حتى العام المالي 2024/2025 ؛ مما أدى إلى عدم تحقيق المستهدف من الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادتين (63) و (64) من القانون سالف الإشارة.

وأكد عوض أن التعديل يهدف إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

ويهدف التعديل إلى تحقيق الفصل بين أنشطة نقل وإنتاج وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة المشروعة وتحقيق هذا الهدف يؤدي إلى نقل سوق الكهرباء إلى السوق التنافسية.

موضوعات متعلقة

click here click here click here nawy nawy nawy